نشرت وسائل الإعلام الوطنية والعالمية خلال الأيام الماضية أخبارا عن حصول تسرب نفطي أدى إلى تلوث مياهنا الإقليمية و نفوق الكثير من ثروتنا السمكية، وهو ما أقرت الحكومة بحصوله.
ولأن الظروف التي حصل فيها هذا التلوث تتسم بقدر كبير من الصعوبة، فاتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي لا تزال متعطلة، ومن شأن حصول حدث كهذا أن يعقد مسار التفاوض حولها ويحرم البلد من عائداتها المادية الضرورية لاقتصاده ومواطنيه ويزيد من نسبة البطالة ، كما أن وطأة الجفاف تشتد كل يوم على المنمين مؤدية إلى تأثيرات سلبية على الثروة الحيوانية، فإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية نلفت الانتباه إلى:
أن الثروة السمكية فضلا عن مساهمتها الكبيرة في الميزانية العامة تمثل أهم مرتكزات إقتصاد وطننا .
ضرورة إعلان التعبئة العامة لمواجهة التلوث لحصر أضراره في أضيق الحدود.
ضرورة إطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى، لكي لا يخلو الجو للشائعات فتستبد بالأمن الغذائي للمواطنين.
فتح المجال لشركائنا في التنمية للاستفادة من خبراتهم في مجال الحفاظ على البيئة وللمشاركة في محاصرة خطر داهم يتهدد ثروة البلاد السمكية.
إن الحفاظ على البيئة بات أولوية الأولويات في عالمنا المعاصر، وهو أمر لم يجد بعد من الاهتمام – لدى الحكومة - ما يكفي لذلك فإننا نقترح – إضافة إلى ماسبق - :
تعديلا .. تسند بموجبه متابعة القضايا المتعلقة بالبيئة إلى هيئة دستورية عليا هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يكون اسمه: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، على غرار ما هو حاصل في عدد من بلدان المنطقة.
عن اللجنة التنفيذية
الأمين العام: محمد أحمد ولد السالك