اليوم؛ أصدرت وزارة الخارجية 296 بريدًا إلكترونيًا من حساب البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تتعلق بالهجوم الإرهابي على القنصلية الأمريكية في بنغازي، ليبيا، في سبتمبر من عام 2012.
تم تقديم هذه الوثائق حول أحداث بنغازي إلى لجنة اختيار مرشحي مجلس النواب قبل عدة أشهر ردًا على طلب اللجنة للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث الذي لا يزال أكثر اللحظات إثارة للقلق في ولاية كلينتون في وزارة الخارجية، ونقطة ضعف رئيسة في ظل ترشحها لرئاسة الجمهورية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف، في بيان يوم الجمعة: “رسائل البريد الإلكتروني التي نشرناها اليوم لا تغيّر من الحقائق الأساسية في فهمنا للأحداث قبل أو أثناء أو حتى بعد الهجمات، التي عُرفت بعد نشر تقرير مجلس مراجعة المساءلة حول هجمات بنغازي منذ ما يقرب من عامين ونصف“.
تغطي هذه الوثائق الفترة من يناير عام 2011 حتى ديسمبر عام 2012. ومن ضمن الأشياء التي وجدناها في هذه الوثائق:
البريد الإلكتروني الذي نقّحه مكتب التحقيقات الفيدرالي
نقّح مكتب التحقيقات الفيدرالي جزءًا من رسالة عبر البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون -يوم 18 نوفمبر من عام 2012-. واعترف السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست، وكلينتون، وجميع المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية: أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اختار “تصنيف” بعض أسماء المشتبه بهم في حادث بنغازي في البريد الإلكتروني.
لا يوجد شيء في هذا الحوار
في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كلينتون من نائب كبير المستشارين، جيك سوليفان، أرسل لها نص الحوار التليفزيوني لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، سوزان رايس، عقب ظهورها في أحد البرامج الإخبارية يوم الأحد، وكتب “لا يوجد شيء في هذا الحوار.” وبطبيعة الحال، كان هذا أحد أشهر الحوارات التي قدّمت فيها معلومات غير دقيقة حول ما حدث خلال هجوم بنغازي، معلومات قال البيت الأبيض: إنّها كانت أفضل ما لديه في ذلك الوقت.
الشيء الذي لا يقتلك يجعلك أقوى
في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013؛ حدثت صدمة خطيرة أبعدت هيلاري كلينتون عن عملها في وزارة الخارجية. كانت هيلاري مريضة وتعاني من فيروس في المعدة في ديسمبر عام 2012، حتى إنّها فقدت وعيها وسقطت في منزلها. وكشفت الفحوصات الطبية أنّها تعاني من تجلط الدم في رأسها، الأمر الذي يتطلب سيولة في الدم والبقاء لفترة في المستشفى، وفي 7 يناير عام 2013، عادت كلينتون إلى العمل لكنها لم تحضر جلسة استماع في الكونغرس في أواخر ديسمبر. وهذه هي المذكرة التي أرسلتها إلى اثنين من كبار مسؤولي وزارة الخارجية نيابة عنها في الجلسة.
مراسلة بين وزارة الخارجية وجوجل ويوتيوب
يظهر في رسائل البريد الإلكتروني أن وزارة الخارجية تواصلت مع جوجل ويوتيوب في أعقاب هجوم بنغازي.
هوية مزيفة
عندما أرسلت كلينتون بريدًا إلكترونيًا للاطمئنان على حالة السفير الأمريكي في ليبيا، كريس ستيفنز، أشارت له بطريق الخطأ باسم كريس سميث في سطر الموضوع. وسواءً أكانت تشير إلى كريس ستيفن أم شون سميث، كلاهما لقى حتفه أثناء الهجوم، فهي أخطأت في كتابة الاسم.
مطبوعة من فضلك
يبدو أن كلينتون تحب النسخ المطبوعة؛ فالعديد من رسائل البريد الإلكتروني مرسلة مع ثلاث كلمات فقط: “مطبوعة من فضلك“، ومن بين الوثائق التي طلبتها؛ كانت مقالة شهيرة نُشرت حول هجومها على إدارة بوش في عام 2007، بعنوان: “بنغازي كانت مكالمة أوباما في الساعة الثالثة فجرًا“.
خلال إحدى الحملات الانتخابية في نيو هامبشاير اليوم، علقت كلينتون على نشر رسائل البريد الإلكتروني:
قالت كلينتون: “أنا سعيدة بظهور هذه الرسائل، وأريد من الجمهور أن يطلع عليها. في حقيقة؛ إن نشرنا هذه الوثائق ليس له أية علاقة بالحكومة على الإطلاق. في الواقع؛ تمتلك وزارة الخارجية معظم هذه الرسائل لأنها تُرسل عبر حسابات “دوت جوف” الإلكترونية. أعرف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد طلب تعديل جزءًا في إحدى الرسائل، وهذا يحدث في عملية الردود بموجب قانون حرية تداول المعلومات. ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن جميع المعلومات في رسائل البريد الإلكتروني تمت معالجتها بشكل مناسب“.
كما دعت كلينتون إلى نشر “سريع” للمزيد من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها التي لم تُنشر حتى الآن.
وقالت: “لقد قلت من البداية، أريدهم أن ينشروا جميع الرسائل في أقرب وقت ممكن. وهم بصدد القيام بذلك. أفهم أنّه لا بد من اتباع بروتوكول معين، وهم يقومون بذلك بالفعل“.
هذه الرسائل هي البداية فقط، وسيتم نشر 55 ألف صفحة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، باستمرار. وزارة الخارجية لديها حتى يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن خطة الكشف عن دفعة أكبر من الرسائل.
وردًّا على نشر هذه الرسائل؛ قال رئيس لجنة التحقيق في هجوم بنغازي، تري جودي، النائب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا: “ما زالت اللجنة تعتقد بأن الشعب الأمريكي لديه الحق في الحصول على سجل كامل من رسائلها الإلكترونية الرسمية، ولذلك، طلبت اللجنة من وزيرة الخارجية كلينتون تقديم الخادم الإلكتروني الخاص بها والرسائل الإلكترونية إلى طرف ثالث محايد ومستقل للمراجعة“.
تقع هذه المهمة الشاقة بتصنيف وقراءة، وتنقيح ومراجعة النسخ الورقية لمئات الآلاف من الصفحات من وثائق على عاتق مكتب وزارة الخارجية لبرامج الإعلام والخدمات، والمعروف باسم مكتب قانون حرية تداول المعلومات.
ولذلك؛ عيّنت وزارة الخارجية مجموعة من الموظفين بدوام كامل، ومدير مشروع، واثنين من محللي الحالة، وتسعة مراجعين من مكتب قانون حرية تداول المعلومات، وعددًا كبيرًا من محللي المعلومات الذين كانوا يعملون منذ أبريل الماضي. ويمتد الكم الكبير من رسائل البريد الإلكتروني في حساب كلينتون الخاص من عام 2009 إلى عام 2013.
إي بي سي نيوز – التقرير