حتمية الانتماء الاجتماعي التي تمليها عليها متطلبات الحياة البشرية تفرض علينا أن نعيش داخل أطر تنظيمية وسياسية معينة.
وبحكم تموقعنا في منظومة المجتمعات العالم ثالثية، فإن الأسس التنظيمية والسياسية لا تكون ثابتة دائما، وتشهد ارتكاسة من حين لآخر تحيد بالمنظومة السياسية عن جادة الطريق التي رسمت لها سلفا.
وليس مجتمعنا في أغشوركيت ببدع من تلك المجتمعات، فبعد أن كان قرار جماعة الحل والعقد هو الفيصل في كل الأمور، وكانت الجماعة تختار من بين أفرادها من تكل إليه مهمة تنفيذ القرارات، وقع تحريف المسار، وتفكيك الجماعة، وزاد الطين بلة أن خيارات الدولة في الواجهة السياسية للجماعة لا تكون دائما محل إجماع من القواعد كم هو الحال الآن.
اليوم تحاول مجموعة من الشباب المعبرين عن ضمائر وأنفس الأغلبية الصامتة في المجتمع إعادة الأمور إلى نصابها وإعطاء كل ذي حق حقه دون حيف أو نقض أو خسران، ودون تبخيس أو تضليل أو تهميش.
الجماعة التي نريد إعادة تأسيسها اليوم ليس شرقية كالمنظومة الاشتراكية التي يدس الحزب فيها أنفه في حياة الأفراد من يوم الولادة إلى أن يوضع الفرد في قبره في اللفافة الحزبية الحمراء، وليست غربية ليبرالية يوضع فيها الحبل على الغارب للفرد إلى درجة الحرية المتوحشة في أن يتعرى المرء من ملابسه الداخلية على قارعة الطريق، إن جماعة بين هذا وذلك؛ للفرد فيها حرية الاختيار، وللمجتمع فيها أصل التوجه وحق المصلحة العامة.
الجماعة التي نريد ليس لها زعيم يبيع فيها ويشتري بأموال الدولة، وليس لها رأس يغري المخبرين السريين بأطر ومثقفي الجماعة حتى تتم إزاحتهم الواحد تلو الآخر من الوظائف ليبقى وحده ممثلا للجماعة في الدولة وللدولة في الجماعة.
الجماعة التي نريد، نريد أن يكون لها ناطقا دوريا باسمها، ولجنة متابعة للقضايا، وستكون بحق جماعة للدولة في الجماعة، وجماعة حقا للجماعة.