قال رئيس الحكومة التونسية الجمعة إن حكومته قررت تشديد المراقبة على الحدود مع ليبيا عبر وضع حواجز مادية تمتد على نحو 170 كيلومترا .
وكشف رئيس الحكومة الحبيب الصيد في كلمة له بمناسبة مرور مئة يوم من نيل حكومته ثقة البرلمان أمام النواب عن خطط الحكومة في مواجهة مخاطر الارهاب المتصاعدة عبر الأراضي الليبية التي تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل اتساع رقعة نفوذ الجماعات المتشددة.
وقال الصيد إن حكومته قررت وضع حواجز مادية بطول 168 كيلومترا على الشريط الحدودي مع ليبيا والذي يمتد على حوالي 500 كلم إلى جانب الاستعداد لمواجهة تطورات الوضع هناك وتداعياته الانسانية.
وأثار تمدد تنظيم الدولة الاسلامية واستيلائه مؤخرا على مدينة سرت الليبية قلقا في تونس من مدى قدرة التنظيم على الاقتراب أكثر نحو الحدود الغربية القريبة من تونس.
ويضم التنظيم مقاتلين تونسيين كما أعلنت كتيبة عقبة نافع التي تقف وراء أغلب العمليات الارهابية بتونس عن مبايعتها للتنظيم ونسبت الهجوم الذي نفذته ضد متحف باردو في آذار/ مارس الماضي وأوقع أكثر من 20 من الضحايا أغلبهم من السياح، إلى “داعش”.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمته أن قوات الأمن والجيش نجحت في توجيه ضربات نوعية قوية للمجموعات الارهابية وتمكنت من الكشف عن مخابئ لأسلحة حربية وتفكيك خلايا إرهابية نائمة، وإيقاف عشرات الإرهابيين وإحالة 590 شخصا إلى العدالة بسبب الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وقال الصيد “سنواصل العمل على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع ما تبقى من جوامع ومساجد خارج سيطرة الدولة”.
وأضاف رئيس الحكومة “إن الحرب ضد الإرهاب حرب طويلة، تتطلب طول النفس، والتضحية، واليقظة المستمرة، والجاهزية الدائمة، والوحدة الوطنية المقدسة”.