ها هي القصة: منذ 2009 أُضعِفَت السيّاسة. عادَ النِّظام لسياسات ما قبل 2005 حيثُ أقصيّ المجتمع الحزبي، ليس فقط المعارِض بل حتى المُوالي، والمجتمع المدني من المشاركة، أحرى صِياغةِ، السياسة الوطنية. وهكذا ظهرت علاقات سياسية بديلة للسياسة. ظهر "الرجال" مكان المؤسسات.
ضُعفُ المعارضة التقليدية، بفعل تجفيف منابع الممارسة الديمقراطيّة، قوّى الراديكالية والقبليّة والتكفيرية. وتواطئت أجهزة الدولة مع المجرمين في قمع المظاهرات ومع التكفيريين في تسخيفها ومع صحافة الفضائح لتمييع الصوت الموثوق.
تواطئ معارضة المكاسب مع الوضع القائم بطّأ لحظة الفورة وعاشت موريتانيا سنواتٍ مديدة تحت نظامٍ بلا شخصية وبلا روح. وكان الارتجال سيُّد الموقف. "رئيس" البلد هو أشبه بنادر شاه الذي لا عاصمة له ولا بطانة، وإنّما يجوب الحواضر في بلاط متنقِّل.
لقد قُوُيّت الشبكة الصداقية والأبناء والعلاقات المشبوهة وفي ليلة وضحاها صارَ المشردون أكبر رجال أعمال البلد. خُصخِصت الضريبة لصالح أصدِقاء وتوّسع الضباط الكبار ولواحقُهم العوائلية في المؤسسات العامة.
لقد ظننا أن حوار 2015 هو لحظة الوعي بأن النظام الديمقراطي التقليدي هو الذي سينقذ البلاد من التشرذم بأن يُعيد نوعاً من التسيير المشترك للشأن العام ويحدث فيه اتفاقٌ على رتق الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع. يتبيّن أنّه ليس إلاّ سياسة لتطويل الوقت وتأجيل الانفجارات.
لا يمكن إخفاء الأوساخ برصفِها تحت السجاد. والنّعام لا يُحسن تسيير الدُّول.
نقلا عن صفحة الكاتب على الفيس بوك