أفادت مصادر حكومية، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد إجراء تغييرات واسعة على مستوى وزارة الإسكان، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للدولة الذي كشف عن تورط بعض كبار المسؤولين في الوزارة في عمليات فساد واسعة النطاق.
وعزت المصادر إقالة الوزير السابق للإسكان إسماعيل ولد الصادق إلى تداعيات هذا التقرير، وتوقعت أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق المتهمين بالتورط في هذه العمليات بما قد يصل إلى سجن البعض.
ويتوقع أن تتم هذه التغييرات مباشرة بعد عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من زيارة كيدي ماغه.
ترجمة "الصحراء"
لمطالعة الأصل اضغط هنا