أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الإيفوارية هددت بتغيير طريقة تعاملها مع ملف الموريتانيين المقيمين على أراضيها، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات الموريتانية.
ولم تتخذ الحكومة في ساحل العاج حتى الآن أي إجراء في هذا الملف لكنه يُخْشى أن تقوم بذلك خلال الأيام القادمة.
وكانت موريتانيا وساحل العاجل قد وقعتا في ستينيات القرن الماضي اتفاقية تقضي بحرية الحركة والإقامة في الدولتين لمواطنيهما ببطاقة التعريف فقط، وهي الاتفاقية التي انتهكتها السلطات الموريتانية وأصبحت تفرض على الرعايا الإيفواريين المقيمين في موريتانيا استخراج بطاقة إقامة.
L’authentique N° 2181