أثار قرار موريتاني بتنظيم دخول الأدوية للبلاد جدلا واسعا خاصة في المغرب التي كانت موريتانيا تستورد منها كميات معتبرة من الأدوية.
ووفق مصادر إعلامية فرنسية فإن السلطات الموريتانية أصدرت قرارا بعدم استراد الأدوية التي لا تصنع في أوروبا، وأوضحت المصادر أن القرار الموريتاني يستند إلى أسس موضوعية، إذ تفرض السلطات أن تستجيب واردات الأدوية إلى موريتانيا لنظم الجودة المعمول بها في أوروبا.
وبالاضافة إلى المغرب فقد شمل أيضا قرار منع الاستيراد كلا من الجزائر وتونس.
ولم تعلق السلطات الرسمية في البلدان المعنية على القرار الذي قد يؤثر بدوره على سوق الأدوية في موريتانيا وبعض الدول الإفريقية.
وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء محمد ولد مكت أكد أن موريتانيا تنتهج سياسة صارمة لمواجهة دخول الأدوية المزورة، مضيفا أنه من المهم الاستفادة من تجربة الأنتربول في هذا المجال لتنمية القدرات واكتساب الخبرات الجديدة من طرف المشاركين في الدورة التي افتتحت قبل أسابيع في نواكشوط لمكافحة جرائم تزوير الأدوية في موريتانيا، وهي الدورة المنظمة بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
وتنشغل الأوساط الإعلامية المغربية منذ أيام بنشر تحليللات حول مصير خمس صادارات المملكة من الدواء التي كانت تتجه إلى موريتانيا ومنها إلى دول غرب إفريقيا.
وحسب بعض المواقع الالكترونية المغربية فإن قرار موريتانيا منع إدخال الدواء من المغرب أثار جدلا واسعا بين العاملين في مختبرات تصنيع الدواء بالمملكة، وهو قرار سيؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.