طلبت الجزائر من قطر المساعدة للضغط على أطراف ليبية من أجل تقريب وجهات النظر، لإنجاح مسعى الجزائر بإطلاق حوار بين الفرقاء الليبيين وإنهاء الاقتتال بينهم. وقال مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة “رويترز” إن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية، أجرى خلال زيارته الجزائر الثلاثاء الماضي مباحثات مع المسؤولين المحليين أبرزهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تناولت مواضيع عديدة من بينها طلب الجزائر مساعدة قطرية للضغط على بعض أطراف الأزمة في ليبيا، لقبول الحوار ووقف الاقتتال”.
ونقل عن نفس المصدر أن المسؤولين الجزائريين “طلبوا مساعدة قطر لمنع وصول شحنات سلاح جديدة لأي من أطراف النزاع غير الشرعيين في ليبيا”. مشير إلى أن الجزائر “تعول على قطر للمساعدة في دفع أطراف النزاع إلى قبول المبادرة الجزائرية، والمساعدة في حصار الجماعات المقربة من تنظيمي القاعدة وداعش”.
وأضاف المصدر أن الجزائر “تسعى في تحركاتها الحالية إلى تحقيق هدفين: الأول منع تمدد الجماعات المسلحة المحسوبة على القاعدة وداعش. والثاني إعادة الاستقرار والشرعية الدستورية إلى ليبيا عبر استغلال شبكة علاقات دبلوماسية وقبلية”. في سياق ذي صلة، أفاد محمد مجيهيد أحد شيوخ كبرى قبائل مدينة المرج الليبية، أن “القاهرة توجهت لنا بدعوة في إطار إطلاق الحوار، ونحن نثمن دورها في دعم ليبيا وحمايتها من السقوط في بئر الانقسام، والقبائل لها رصيد كبير من تاريخ أجدادها وأبنائها في حماية الوطن.
مشددة على ضرورة ترسيخ الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة، وأن يتم استثمار ذلك في الحالة التي تعيشها ليبيا العزيزة، لأنهم على درب أجدادهم لترسيخ القيم والمبادئ النبيلة والأخلاق”. وأبرز المتحدث أول أمس عقب لقاء جمع شيوخ القبائل الليبية بالسفير الليبي بالقاهرة، “إنّنا سنحافظ على وحدة ترابنا وعلى حقوق بلادنا، ولا إقصاء ولا تهميش ولا انتقام ولا أحقاد، بل محبة وسلام وتسامح وجمع للشمل وإنصاف للمطلوب، ومن اعتدى ومن أخطا لا يعاقب، إلا تحت وطأة القانون في ظل دولة قوامها العدل والمساواة والقانون”. وفي رسالة واضحة إلى الجزائر التي أطلقت مبادرة الحوار، قال مجيهيد “أطمئن مصر بأن القبائل الليبية عاقدة العزم أن تتوحد وأن تتضافر جهودها لإعلاء كلمة الحق، وإنصاف من ظلم، وحماية الوطن الليبي من كل التجاذبات التي نراها ونسمعها عبر وسائل الإعلام”، مشدّدا أن “هناك مخططات خارجية تريد أن تستفيد مما يحدث في البلاد”. وكإجراء يشبه ردة فعل من طرف الجزائر، وجهت الخارجية دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر لزيارة الجزائر في الأيام المقبلة.
وكشف هذا الأخير عن المعلومة في مقابلة له أمس مع صحيفة عربية دولية قائلا “وصلتني دعوة لزيارة الجزائر، وسنقوم بزيارتها، ونحن نظرا لمشاغلنا نحاول أن نوفِّق بين الأمور ولا نتأخر عن زيارة أحد، ولدينا زيارة قريبة للأردن أيضا، وسنقوم أيضا بزيارة النيجر، إلا أنَّه نتيجة للأحداث الداخلية ومشاغلنا الحالية نحن نرتب هذا الأمر حتى لا تتعارض الزيارات الخارجية مع مهام عملنا اليومية”.
وتقوم المبادرة الجزائر التي أعلنها وزير الخارجية رمطان لعمامرة على إطلاق حوار بين الفرقاء الليبيين لكي يتوصلوا إلى قرارات حاسمة لبناء توافق ليبي - ليبي، مع ضرورة التأكيد على أنه “لا حلول في غياب أو استثناء الليبيين منها”. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “بلادنا توفر تدريبا عسكريا للقوات المسلحة الليبية، والموقف المصري مبني على احترام السيادة الليبية، ونطالب بحشد الجهود الدولية لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا”، مضيفا “على الشركاء الأوروبيين الذين يتمتعون بقدرة ووجود عسكريين في منطقة البحر المتوسط أن يراقبوا ويصادروا جميع أشكال الأسلحة غير الشرعية”.