اهتم الإعلام العربي خلال الأيام القليلة الماضية بالمطالب التي تم تداولها بشكل واسع بموريتانيا حول الدعوة لتعديل الدستور والسماح للرئيس بمأمورية ثالثة.
وقد ركزت العديد من المواقع الالكترونية العربية على الجدل الدائر حول مصير من ستؤول إليه إدارة البلاد بعد انتهاء المأمورية الحالية للرئيس ولد عبد العزيز، حيث ينص دستور البلاد على حظر ثغرات إمكانية تعديل المواد المتعلقة بمأمورية رئيس الجمهورية.
وتتزامن هذه التغطية الإعلامية العريبة مع حملة تدوين متصاعدة على شبكات التواصل الاجتماعي يقوم خلالها المدونون الموريتانيون بصب جام غضبهم على المطالبين بتعديل الدستور مستخدمين صور الشخصيات التي طالبت ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة، وهي المطالبات التي وصلت حد الدعوة إلى جمع التوقيعات المطالبة بتعديل الدستور لتمكينه من ذلك.