طالبت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) الحكومة الموريتانية بإعادة تنظيم مسابقة الباكالوريا لهذا العام بعد عمليات الاختلاس الواسعة التي تم الحديث عنها و كذا تسريب مادة "الفيزياء".
و أضافت النقابة في بيان صحفي توصلت الصحراء بنسخة منه أنه من أجل التعامل بصرامة مع فضيحة التسريب يجب على الحكومة أن تعيد المسابقة و تفتح تحقيقا جادا من أجل الحصول على الجناة و محاسبتهم بالإضافة إلى تصحيح الامتحانات الوطنية من قبل الأساتذة الأكثر كفاءة.
و في ما يلي نص البيان:
اسدل الستار اليوم الأربعاء 17 يونيو 2015 على الدورة الاولى من بكالوريا 2015 في موريتانيا، وقبلها شهادة ختم الدروس الاعدادية.
وقد جرى الحديث على نطاق واسع عن ممارسة الاختلاس بشكل مكشوف خلال هذين الامتحانين قبل أن يتمكن بعض المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي من نشر أسئلة امتحان مادة الفيزياء لشعبة العلوم الطبيعية يوما قبل اجرائه.
ويأتي تسريب هذا الامتحان في وقت يكثر فيه الحديث عن ارتفاع الفساد بشكل غير مسبوق في وزارة التهذيب الوطني، على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية سنة 2015 سنة للتعليم.
أضف إلى ذلك ما يحصل من تلاعب منذ سنوات في تصحيح امتحانات هاتين الشهادتين نتيجة لانعدام الشفافية لدى اختيار المصححين.
وكانت امتحانات البكالوريا عرفت تسريبات مماثلة سنة 2000، وقد تعاملت الحكومة آنذاك بحزم مع تلك التسريبات فأنزلت العقوبات بالمسئولين عنها وألغت كافة مواد الامتحان وأعادت تنظيمها برمتها، رغم أنها لم تعلن سنة 2000 سنة للتعليم ولم ترفع شعار محاربة الفساد.
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، إذ نندد بشدة بهذا العمل المشين، لنطالب الحكومة بالتعامل بصرامة مع هذه الفضيحة من خلال:
إجراء تحقيق جاد من أجل الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم؛
إعادة تنظيم شهادتي البكالوريا وختم الدروس الإعدادية لسنة 2015 وإحاطتها بالرقابة واليقظة الضروريتين؛
تصحيح الامتحانات الوطنية من قبل الأساتذة الأكثر كفاءة، يتم اختيارهم بشفافية ونزاهة.
انواكشوط، في 17/06/2015
الأمانة العامة