قررت الحكومة الموريتانية مؤخرا أن جميع المنتجات الدوائية المسموح بتداولها في السوق الوطنية يجب أن تكون مستوردة حصرا من فرنسا.
هذا القرار سوف يؤثر بشكل خاص على المصدرين المغاربة، التي يزودون السوق الموريتانية بـ 17.8 بالمائة من منتجاتهم بالإضافة إلى كميات من الأدوية كانت تستورد من تونس والسنغال.
ويمثل إغلاق الباب أمام تزوير الأدوية الدافع الرئيسي للسلطات الموريتانية لتطبيق هذا القرار.
هذا القرار أيضا سيكون له أثره على أسعار الدواء في السوق حيث سترتفع الأسعار على حساب المستهلك.