وقع المتمردون الطوارق، السبت، في باماكو اتفاق السلام والمصالحة التاريخي، الذي من شأنه ان يضع حداً لسنوات من النزاع في مالي.
وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 مايو إلا أن تنسيقية حركات أزواد، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، كانت تنتظر إجراء بعض تعديلات على الاتفاق حتى تم التوصل إليها قبل أسبوعين.
ووقع باسم تنسيقية حركات أزواد أحد قادة حركة أزواد العربية، سيدي إبراهيم ولد سيداتي، وذلك خلال احتفال بحضور الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي مونغي حمدي.
وتضم تنسيقية حركات أزواد 3 مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية المنشقة.
وعلت الهتافات في القاعة فور توقيع ولد سيداتي الاتفاق. وكان وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة أشاد في وقت سابق بانطلاقة جديدة لمالي.
وحضر حفل التوقيع ممثلون لفرنسا والولايات المتحدة فيما مثّل وزراء دولاً أخرى من بينها موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في شمال مالي، معقل حركات تمرد عدة للطوارق منذ الستينات، فضلاً عن كونه معقلاً لحركات على صلة بتنظيم القاعدة.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا اعتراف بتسمية "ازواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت تنسيقية حركات أزواد في الخامس من يونيو على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلاً عن قضايا أخرى.
وإثر محاولة انقلاب عسكري في مالي في 2012 عمت الفوضى البلاد، ما مهد للطوارق السيطرة على مدن وبلدات في الشمال. إلا أن مجموعات مسلحة استفادت مما حصل وهزمت الطوارق لتسيطر بدورها على شمال مالي لمدة عشرة أشهر بين 2012 وبداية 2013 قبل أن يطردها تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا.
وسيطرت مجموعات مسلحة موالية للحكومة في أبريل على مدينة ميناكا على حساب تنسيقية حركات أزواد ما مثل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار وأشعل العنف مجدداً بين الطرفين مخلفاً العديد من القتلى.
وهددت تلك الخطوة عملية السلام إلا أن القوات الموالية للحكومة وافقت في وقت لاحق على الانسحاب. كذلك عمدت الحكومة المالية إلى سحب مذكرات توقيف أصدرت في 2013 بحق قادة في تنسيقية حركات أزواد في محاولة للتمهيد لعملية السلام.