اصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية الثلاثاء حكما بالسجن 18 سنة بحق رجل الاعمال عبد المومن رفيق خليفة الذي لم يف بوعده بكشف معلومات عن مسؤولين سياسيين متورطين في اكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر.
كما حكم القاضي منور عنتر على صاحب مجموعة الخليفة بغرامة مليون دينار (10 الاف يورو) ومصادرة جميع املاكه بتهم “تشكيل جماعة اشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة”.
وكانت النيابة طالبت في 7 حزيران/يونيو اثر اكثر من شهر من محاكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة بحق المتهم الرئيس في قضية “بنك الخليفة”، اي نفس عقوبة المحاكمة الاولى التي جرت في 2007 غيابيا.
وتاسس بنك الخليفة في 1997 وافلس في 2003 متسببا بخسائر تقدر بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.
وبدأت محاكمة الاستئناف في الرابع ايار/مايو بحضور 71 متهما منهم عبد المومن خليفة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013 حيث كان لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.
ووصفت الصحف الجزائرية القضية ب”محاكمة القرن” خاصة ان عبد المومن خليفة وعد بكشف معلومات عن مسؤولين سياسيين خلال المحاكمة.
واكتفى بانكار كل التهم الموجهة اليه، مؤكدا انه لم يترك مصرفه في حالة افلاس وانه غادر الجزائر في 2003 لتجنب “الفوضى” دون مزيد من التوضيح. مع العلم بانه كان صرح وهو في منفاه بلندن انه غادر الجزائر لعدم وثوقه بالقضاء في هذا البلد.
واكد انه ترك شركات مجمع الخليفة “ناجحة وغير مفلسة بتاتا” قبل مغادرته الجزائر بما فيها بنك الخليفة.
وعلى عكس ذلك فان التحقيقات اثبتت وجود ثغرة مالية بقيمة 3,2 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك، اي ما يعادل 32 مليون يورو، وهي قيمة الفيلا الفخمة التي اشتراها في عاصمة السينما العالمية كان.
وبالنسبة للمحكمة فان خليفة مدان بتهم “تكوين جمعية اشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية”.
وبعد ثمانية ايام من المداولات نطق القاضي رئيس الجلسة باحكام السجن ضد 18 متهما منهم من سبق ان قضى عقوبته منذ المحاكمة الاولى في 2007 بالاضافة الى 53 حكما بالبراءة.
وبالاضافة الى المتهم الرئيسي نطق القاضي بالسجن عشر سنوات ضد المدير العام لبنك الخليفة وشركة “الخليفة للطيران” في فرنسا. كما حكم بالسجن خمس سنوات ضد الموثق (كاتب العدل) الذي حرر عقد تاسيس بنك الخليفة الذي تحول الى مجمع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والاعلام.
وعند النطق بالحكم فاجأ عبد المومن رفيق خليفة الحضور بحفاظه على هدوئه وابتسامته.
وذكر النائب العام ان عبد المومن خليفة مالك مجمع الخليفة استخدم مصرفه “ليس من اجل الاستثمار ولكن من اجل سرقة اموال المودعين” الذين غرتهم نسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13%.
وكانت الشركات الحكومية من اكبر المودعين لدى بنك الخليفة ما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية.
وبحسب المصفي القضائي للبنك منصف بادسي فان الجزائر تجنبت “كارثة وطنية بعدم ايداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج (اربعة مليارات يورو) ببنك الخليفة.
ورغم الضجة الكبيرة التي اثيرت حول القضية منذ 12 سنة الا ان المحاكمة لم تكشف عن معلومات جديدة غير تلك الموجودة في الملف الاول.
وبحسب رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد فان “السلطة نجحت في دفن ملف قضية خليفة نهائيا بعدما كان يشكل ثقلا كبيرا عليها في السنوات السابقة”.
واضاف “هذه المحاكمة التي استمرت لمدة طويلة اثبتت انه لا يوجد في الجزائر قضاء مستقل ونزيه”.