عادت شركة بومي للمعادن لمتابعة دعوى أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بمنازعات الاستثمار في واشنطن سبق وأن رفعتها الشركة الإندونيسية ضد الحكومة الموريتانية بعد سحبها لرخصتها.
وتقوم الشركة هذه اليام بتحريك الدعوى التي رفعت سبتمبر الماضي كما تقول إدارة الشركة سعيا لحماية مصالحنا ومصالح مساهمينا في مواجهة قرار إنهاء الترخيص، وذلك بعد تجاهل وزارة النفط الموريتانية لدعوات التسوية الودية.
وفي حال الحكم بالإدانة على موريتانيا فبالإضافة إلى فقدان الحكومة الموريتانية لمصداقيتها التي بذلت جهدا كبيرا في تحسين صورتها، فإنها ستكون كذلك ملزمة بدفع رقم كبير كتعويض للشركة المُدعية.