قالت وزير التجارة والصناعة والسياحة، الناها منت مكناس إن اثني عشر شركة تأمين خاصة أو شبه خاصة تتقاسم حاليا السوق الموريتاني، وذلك خلال ردها على سؤال من أحد أعضاء الجمعية الوطنية، عن انتشار هذه الشركات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى "تدهور في جودة الخدمة".
الوزيرة قالت في عرضها إن شركات التأمين تشكل عنصرا هاما في جميع الاقتصادات، مشيرة إلى تصدر قطاع تأمين السيارات بنسبة 40 بالمائة، وهو قطاع يتميز بعدم الربحية بحسب الوزيرة دائما مما يجعل القطاعات الأخرى غير قادرة على تعويض العجز.
وقالت الوزيرة إن قطاع التأمين سدد تعويضات خلال سنة 2014 بقيمة 900 مليون أوقية. واعتبرت أن القدرة المالية والتقنية المنخفضة، فرضت على شركات التأمين المحلية البحث عن شركات لإعادة التأمين مما أدى إلى تكاليف إضافية وانخفاض في الإيرادات بنسبة 30 بالمائة، وأضافت: عموما فإن شركات التأمين توفر 600 فرصة عمل وتدفع 500 مليون أوقية للخزينة العمومية، رغم أن مبيعاتها ما تزال منخفضة وفي حدود 27 و28 مليون دولار أمريكي.