كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء عن حزمة إجراءات جديدة تنفذها الوزارة بهدف معالجة مشكلة التبليغات القضائية والحد من المعوقات التي تواجه سير العمل اليومي في المحاكم الأردنية المختلفة والتخفيف عن مختلف اطراف المعادلة في القضايا المنظورة امام القضاء.
وقال التلهوني ان الوزارة ستبدأ مع بداية الشهر المقبل باستخدام أجهزة محمولة يدويا (PDA) لإجراء التبليغات القضائية بالطرق الالكترونية، حيث سيتم تزويد المحضرين التابعين للوزارة بهذه الاجهزة المزودة بنظام محوسب خاص لمتابعة التبليغات القضائية وتثبيت العناوين الصحيحة لجميع اطراف التقاضي، ما يزيد من فعالية عمل المحضرين وتسريع اجراءات التقاضي.
واضاف ان التبليغ القضائي والأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم والوزارة هو البحث عن كل ما يمكن من اجراءات من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع عملية التقاضي ويسهل على المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.
ونبه الى ان ضمان ايصال التبليغ الى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي الى الحد من الاستئناف وتقليص أمد التقاضي واختصار الإجراءات الى الحد الأدنى.
واشار الى انه سيتم توزيع 105 أجهزة على محضري محاكم بداية عمان وصلح وبداية الزرقاء وبداية المفرق وجرش واربد لافتا الى وجود خطة مستقبلية لتعميم توزيع اجهزة على جميع محضري المملكة في المحاكم كافة.
وبين التلهوني انه باستخدام هذا النظام سيتم الانتهاء من العناوين الوهمية، حيث سيكون هناك ربط مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات خصوصا بعد ان وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام قانون الأحوال المدنية بحيث يلزم المواطنين بتثبيت عناوينهم لدى دائرة الأحوال المدنية وأن يكون العنوان اساسا للتبليغ للغايات المالية والادارية والقانونية، كما ألزم التعديل المواطنين بالقيام بتعديل عناوينهم كلما جرى تغيير عليها.
وأوضح أن الأجهزة مزودة بخرائط للعاصمة ومختلف المحافظات وسيسهل الجهاز عملية الوصول الى العنوان المراد تبليغه بأقل وقت ممكن، ويستطيع مدير النظام وبحسب الصلاحيات الممنوحة له القيام بالإشراف على سير العمل بشكل مباشر من خلال الجهاز المستخدم، كما انه يتوافر به كاميرا لإجراء عملية تصوير المكان وتثبيت التبليغ.
من جريدة الدستور