لا يختلف اثنان على أن الأوضاع في بلادنا ازدادت سوءا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وتفاقما على المستوى السياسي ، بعد تلاشي بصيص الأمل الذي علقه شرفاء الوطن وخلصاؤه على دعوة النظام إلى حوار وطني شامل وجاد ، تفاعل معها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بمسؤولية وإيجابية ، تجاوزت الإطار النظري إلى العملي من خلال عرائض مكتوبة وواضحة ، رفض النظام - حتى الآن - الرد عليها كتابيا. تهربا من أي التزام قد يقود إلى تفاهم سياسي من شأنه إخراج البلاد من أزمتها المزمنة.
كما لا يختلف اثنان على استهجان هذا السلوك المخادع واللامسؤول وما صاحبه من هروب إلى الأمام من خلال التشاغل بزيارات عبثية ، شكلت عبئا ثقيلا على حياة الناس واستنزافا غير مبرر لموارد الدولة ، فضلا عن ما اكتنفها من ممارسات ، أذكت النعرات الضيقة وأعادت ثقافة التملق والنفاق إلى سابق عهدها غير الميمون ، مشكلة مناخا ملائما لأصحاب تلك التجارة البائرة ، ليطلقوا ما شاءوا من دعوات ومبادرات لانتهاك الدستور في حضرة من يفترض أنه حاميه دون أن يحرك ساكنا.
ويتفق الكل على أن قضايا ، العلف والعطش و الفساد وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات كانت من أكثر المشاكل التي ظلت تطارد الرئيس طيلة تلك الجولات ، وإلى الآن لم يتخذ أي إجراء هام لتسوية أي منها ، بل إن بعضها تفاقم بشكل خطير ، كالعطش الذي اضطر العديد من ضحاياه إلى الهجرة نحو انواكشوط ، مما شكل عليها ضغطا كبيرا انعكس سلبا على خدمات الماء والكهرباء والنقل التي كانت تعاني أصلا ؛
ولم يكن المنمون أحسن حالا مع اشتداد وطأة الجفاف وغياب الدعم الحكومي ، بعد كميات الأعلاف الزهيدة والرديئة التي رفضت المواشي استعمالها ، وكانت نتائج "سنة التعليم" مخيبة للآمال بعد التلاعب بمنح الطلاب وفضيحة تسريب الباكلوريا ؛ وجاءت فضيحة شاحنة مفوضية الأمن الغذائي ، لتشكل صدمة أخرى وإضافة نوعية في سجل الفضائح التي لا تنقص ساكني القصر الرئاسي .
حفظ الله موريتانيا وأرشد أهلها إلى ما فيه مصلحتهم وخلاصها .
نقلا عن صفحة الكاتب