رفض وزير المالية المختار ولد اجاي توجيه فرق التفتيش التابعة لوزارته إلى الوكالة الوطنية لسجل الحالة السكانية بعد ما تلقى تعليمات بذلك من جهات عليا في الدولة.
ولم يبرر الوزير رفضه لهذه التعليمات رغم أن هذه الهيئة التي يديرها امربيه ولد الولي لم تزرها بعثات تفتيش سواء من وزارة المالية أو من المفتشية العامة للدولة.
وتهكم بعض المراقبين من ما وصفوه مبالغة الوزير قبل أيام في تبرير ما تقول المعارضة إنه تملك شخصيات مقربة من النظام للكثير من العقارات على أماكن استراتيجية في أهم شوارع انواكشوط.