أكد الرئيس الدوري للمنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة السيد معروفا جابيرا بأن الخيار الحقيقي للمنتدى هو مشاركة مسئولة في حوار وطني شامل يحترم فيه كل الأطرف المشاركة ويضمن الوحدة والاستقرار للبلد" حسب تعبيره
وشدد جابيرا في أول مقابلة له خاصة وحصرية خص بها مركز الصحراء على أن المنتدى قد تعهد بمواصلة النضال من أجل خلق جو مناسب للتعايش بين الموريتانيون في نطاق الوحدة واحترام كرامتنا وصيانة الحريات الإنسانية، ونهدف في نهاية المطاف إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية" على حد تعبيره
وكشف رئيس المنتدى أن التزام المنتدى واستعداده للحوار "لا يعنى أن المنتدى سيتسرع في عملية ارتجالية لمجرد تسلية الرأي العام الوطني و الدولي ثم ينتظر الكشف عن جدول أعمال يكاد لا يخفى على أحد !
بل دعني أقول إن وضعية الدولة الهشة ووقوعها ضمن منطقة مهددة من حيث الاستقرار يفرض على الحكومة الموريتانية أن تسعى إلى السيطرة على هذا الوضع الحساس و تجنب شعبنا من عواقب ممارسة السلطة الانفرادية" حسب تعبيره
وأكد زعيم الكتلة المعارضة الأبرز في موريتانيا في المقابلة أن النظام الحالي قد قام ب "انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية، وعلى وجه الخصوص منع حق التظاهر السلمي كوسيلة للتعبير عن الرأي"
واضاف "لقد شاهدنا ممارسة العنف من طرف السلطات الأمنية إضافة إلى اعتقال وسجن رجال ونساء دون احترام حقوقهم المدنية"
وهذا نص المقابلة:
الصحراء: ما هو سقف التنازلات التي يمكن أن تدخل المعارضة على أساسها الحوار؟
معروفا جابيرا : إن المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة قد صرح باستعداده للشروع في حوار جدي، وذلك خلال اللقاءات التي جمعته بوفد الحكومة.
لكن ذلك لا يعنى أن المنتدى سيتسرع في عملية ارتجالية لمجرد تسلية الرأي العام الوطني و الدولي ثم ينتظر الكشف عن جدول أعمال يكاد لا يخفى على أحد !
بل دعني أقول إن وضعية الدولة الهشة ووقوعها ضمن منطقة مهددة من حيث الاستقرار يفرض على الحكومة الموريتانية أن تسعى إلى السيطرة على هذا الوضع الحساس و تجنب شعبنا من عواقب ممارسة السلطة الانفرادية.
الصحراء: بوصفكم كحقوقي، هل لاحظتم حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان في ظل النظام الحالي؟
معروفا جابيرا : إن الجولات الأخيرة التي قام بها رئيس الدولة - وهي غير مهمة - قد تخللتها انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية، وعلى وجه الخصوص منع حق التظاهر السلمي كوسيلة للتعبير عن الرأي. فقد شاهدنا ممارسة العنف من طرف السلطات الأمنية إضافة إلى اعتقال وسجن رجال ونساء دون احترام حقوقهم المدنية.
الصحراء: كيف تفسرون تزايد المطالب الجهوية (مثل المطالب الأخيرة للحراطين و لمعلمين ومكونة الولوف أخيرا)؟
معروفا جابيرا : إن تصاعد المطالب الجهوية والقبلية ناتج – للأسف - عن سياسة الحكومة القائمة على التمييز القبلي والعرقي ، وهي سياسة ستعرقل إقامة دولة القانون وإنشاء أمة موريتانية على أساس الأخوة واحترام التنوع الثقافي.
كما أن غياب أي حل عادل وتشاوري للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الدولة نفسها في مجال حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بقضية العبودية أو الملف الماضي الإنساني أو النزاعات الترابية أو غيرها سيشجع لجوء المكونات الاجتماعية إلى تكتلات عرقية وجهوية وقبلية.
واسمح لي بالقول بأن المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة قد تعهد بمواصلة النضال من أجل خلق جو مناسب للتعايش بين الموريتانيون في نطاق الوحدة واحترام كرامتنا وصيانة الحريات الإنسانية، ونهدف في نهاية المطاف إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية.
وأذكر في النهاية بأن الخيار الحقيقي للمنتدى هو مشاركة مسئولة في حوار وطني شامل يحترم فيه كل الأطرف المشاركة ويضمن الوحدة و والاستقرار للبلد..