أعلنت الحكومة النيجيرية أنها فتحت تحقيقا رسميا في اختفاء محتمل لمليارات الدولار من عوائد شركة البترول الوطنية.
التحقيق يشرف عليه حكام عدد من الولايات النيجيرية ويتطرق لعدم الانسجام الملاحظ في حسابات الشركة والنهب المنظم والحسابات التي تم تحويل الأموال إليها، وذلك من أجل معرفة مصير ما يزيد على 19 مليار دولار أمريكي من عوائد بيع النفط لم تصل إلى الحكومة الفيدرالية، ويشمل التحقيق الفترة ما بين 2012 ومايو 2015، وهي الفترة التي بلغت فيها عوائد نيجيريا (المنتج الأول للبترول في إفريقيا) من بيع البترول 40 مليار دولار.
لمطالعة الأصل اضغط هنا