من خلال مقارنة ماورد على موقع قطاع الصيد في اللجنة الأوروبية (وهي الجهة الأوروبية المفاوضة لموريتانيا) مع ما ورد في البيانات الموريتانية يلاحظ أن هناك تفاوت كبير في ما يتعلق بالكمية بين الرقم الموريتاني والرقم الأوروبي، حيث قال الموريتانيون إن الأوروبيين مسموح لهم بصيد ألف طن سنويا بينما قال الأوروبيون إن الكمية هي 281 ألف و500 طن.
وأخذا بعين الاعتبار أن المقابل المالي كان هو العقبة الأساسية في طريق توقيع الاتفاق خلال الفترة الماضية حيث كان الأوروبيون يصرون على نقص المبلغ، في حين يريد الموريتانيون زيادته أو الحفاظ على نفس المستوى على الأقل؛ فإن الرقم الموريتاني يعني أن المفاوض الموريتاني قد حقق نصرا من خلال تخفيض الكمية بـ25 بالمائة، ونقص المبلغ بـ11.5 بالمائة فقط.. أما الرقم الأوروبي فيشير إلى تخفيض الكمية بــ6.5 بالمائة فقط والمبلغ بـ11.5.