هزت وزارة المالية فضيحة جديدة تتمثل في صفقة بقيمة 200 مليون أوقية تم منحها بالتراضي دون المرور بأي من المساطر التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
يتعلق الأمر بصفقة تم منحها سرا بين أربعة جدران بقيمة 80 مليون أوقية لترميم مكاتب الإدارة العامة للميزانية التي لا تزال في طور الترميم و120 مليون أوقية من أجل ترميم وتوسعة إدارات المعدات حسب ما ذكرت صحيفة mauriweb التي أوردت النبأ.
لكن الأدهى أن الصفقات منحت من طرف الوزير تيام جمبار شخصيا دون أن يتم إشهار محضر الصفقة من طرف لجنة صفقات البنية التحتية المعنية بمثل هذا النوع من الصفقات.