دفعت موريتانيا بوزيريها في المالية والاقتصاد لحضور أعمال الاجتماع الذي قالت المصادر الإعلامية الموريتانية الرسمية إنه يناقش تمويل التنمية.
وحسبما تداولته وسائل إعلام عربية فإن أزمة الصعود المنتظم في مستويات الديون أصبحت تؤرق حكومات الدول السائرة في طريق النمو خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا الإطار يلتئم اليوم الاثنين اجتماع وزراء من جميع أنحاء العالم في اثيوبيا سيدوم خمسة أيام طيلة الأسبوع الجاري لمناقشة كيفية تمويل الموجة التالية من التطوير العالمي.
وكان البنك الدولي حذر في تقريره الذي يصدر مرتين سنويا حول الاقتصاد العالمي من تعرض البلدان النامية لخطر سحب المستثمرين لأموالهم من هذه البلدان. وتم إدراج موريتانيا من بين البلدان التي تقع ضمن الفئة التي تتزايد احتمالية تعرضها لخطر أزمة ديون خارجية حكومية.
ووفقا لتحليل شركة جوبلي فإن العديد من دول العالم ستصبح عرضة لخطر التعرض لأزمة ديون حكومية عندما يرتفع صافي دينها لأكثر من نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي، وبلوغ العجز في الحساب الجاري مستوى 5% من اجمالي الناتج المحلي، وبلوغ اقساط الديون المستقبلية نسبة 10% من الإيرادات الحكومية.
وتتوقع الشركة أن 14 دولة تبدو معرضة بشكل أكبر لأزمات ديون حكومية، وذلك بالنظر الى ديونها الخارجية الضخمة والعجز الكبير والمنتظم في الحساب الجاري.