يسعدنا نحن عمال محو الأمية المتعاقدون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن نطلع الرأي العام على مستجدات قضيتنا العادلة المتمثلة في معاناتنا المتكررة من 2008م حتى الآن و التي طرقنا بها كل الأبواب إبتداء بالوزارة المعنية المتلكئة دوما عن التعاطي مع القضية رغم التعليمات التي وردت إليها من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ ...2014.../.05../.25....
وبعد تحرك مضني من الجماعة تفضل معالي الوزير الأول مشكورا باستقبال ممثلي الجماعة في مكتبه بتاريخ 9 / 03 /2015 م وبعد اطلاعه على المعاناة التي تعيشها المجموعة تعهد بالعمل على إيجاد حل دائم في مدة أقصاها 20 يوما مما بعث الأمل والارتياح لدينا وبعد الموعد المذكور عرض علينا حلا جزئيا بموجبه يتم دمج37 من المجموعة في برنامج أمل على أن يوجد حل للبقية وبالفعل تم استدعاء 37 من المجموعة إلي مكتب مدير ديوان الوزير الأول وتعهدوا بالتخلي عن عقودهم المفتوحة مع وزارة الشؤون الإسلامية مقابل توقيع عقود مع وزارة التجارة الشيء الذي لم يتم حتى الآن ، هذا في الوقت الذي تم حسم اتفاقية أمل وتم تقليص عمالها إلي 1007 عاملا بعد شطب 37 عاملا التي تعهد لنا الوزير الأول بدمجنا مكانها ونتساءل هنا هل تم تناسينا عن قصد أم هل ذهب ذلك التعهد نتيجة الصراع السياسي بين الوزير الأول الحالي و الوزير الأول السابق (الأمين العام للرئاسة الجمهورية حاليا).
وننوه الرأي العام أننا لا نحسب على الأشخاص بل نحسب على وطننا وعليه فإننا نطالب معالي الوزير الأول الوقوف عند التزاماته ووعوده فوعد الحر دين عليه.
اللجنة الدائمة لمتابعة قضية عمال محو الأمية
بتاريخ 15ـــ 07 ــ 2015