وجه القضاء الجزائري تهماً بالسعي إلى "الانفصال" وتأسيس حكم ذاتي في غرداية، لناشط أباظي بارز و24 آخرين، على خلفية الأحداث الأخيرة.
واحتج محامي دفاع عن الناشط الذي سجن في أحداث غرداية كمال الدين فخار، بسبب عدم السماح له بلقائه موكله في زنزانته، بعد أن وجهت له ولـ24 آخرين، تهما عديدة مرتبطة بأوضاع المنطقة أخطرها "المناورة من أجل إقامة حكم ذاتي بغرداية".
وقال المحامي نور الدين أحمين لـ "العربية.نت"، إنه جدد الخميس مساع لدى النيابة في غرداية، بهدف تمكينه من مقابلة موكله من دون جدوى.
وأضاف: "لا أجد أحداً أحدثه من المسؤولين بجهاز القضاء بولاية غرداية، وكأن هناك قراراً بعزل فخار ومن معه من المعتقلين، ومنعهم من الاتصال بأي شخص خارج السجن بمن فيهم أهاليهم".
وذكر المحامي، المعروف بدفاعه عن نشطاء تعرضوا للسجن بسبب مظاهرات نظموها من أجل الحق في الشغل، أن "آخر المعلومات تفيد بأن المعتقلين الـ25، من بينهم فخار، تم نقلهم إلى المؤسسة العقابية بالمنيعة (حوالي 30 كلم عن مدينة غرداية).
يشار إلى أن الأحداث التي خلفت 25 قتيلاً الأسبوع الماضي، وقعت خلال احتكاك بين طائفة الأباظيين الناطقين بالأمازيغية وطائفة المالكيين الناطقين بالعربية.
وأفاد مصدر قضائي من غرداية، رفض نشر اسمه، أن فخار ورفاقه يقعون تحت طائلة ثلاث تهم رئيسية هي "الحرق العمد" و"محاولة القتل العمد"، وأخطرها السعي لتأسيس حكم ذاتي بغرداية، وهي تهمة وضعها قاضي التحقيق في قالب "المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد".
وتخشى أجهزة الأمن من مبادرة مشتركة بين المعتقلين وبين "حكومة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل" (ولايات أمازيغية بشرق الجزائر)، لإقامة نفس المشروع بغرداية التي تشترك مع ولايات القبائل في اللغة وبعض الأعراف.
وقائد هذا "المشروع" الذي تتحدث عنه تحقيقات الأمن، الطبيب فخار الذي لا يخفي في كتاباته وأنشطته في غرداية وحتى في الخارج دعمه لـ"حكومة القبائل" التي تأسست في فرنسا عام 2011.
وكان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى تحدث لصحيفة محلية، بأن "يداً أجنبية" تقف وراء أزمة غرداية، من دون توضيح من هي.