حصل قائد ليبي اسلامي سابق على حق التقاضي ورفع دعوى على بريطانيا بسبب أضرار لحقت به جراء تعذيب على مدى سنوات قال إنه تعرض له على يد رجال نظام معمر القذافي بعدما سلمه جواسيس بريطانيون وأمريكيون إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.
وقد يمهد حكم محكمة الاستئناف في لندن الخميس الطريق أمام مقاضاة الحكومة البريطانية في حالات مماثلة للتعذيب أو تسليم سجناء.
ويقول عبد الحكيم بلحاج وهو قائد سابق لمقاتلي المعارضة الذين ساعدوا في الاطاحة بالقذافي عام 2011 ويرأس الان حزب الوطن الليبي إن ضباطا في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خطفوه هو وزوجته الحامل فاطمة من تايلاند عام 2004 ثم نقلوهما إلى طرابلس بمساعدة مسؤولين أمنيين بريطانيين.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة تحرصان في ذلك الوقت على اقامة علاقات مع القذافي بعد تعهده بنبذ رعاية الارهاب وانهاء برامج التسلح الكيماوي والنووي في ليبيا.
وفي 2004 التقى رئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير بالزعيم الليبي السابق في إطار ما وصف بأنه “اتفاق في الصحراء” لاعادة ليبيا إلى صف المجتمع الدولي بعد سلسلة من الهجمات في الخارج مثل تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكربي عام 1988.
وفي 2011 بدأ بلحاج مسعى قضائيا ضد جاك سترو وزير الخارجية البريطاني الأسبق وجهازي ام.آي 5 وام.آي 6 للمخابرات وضد رئيس سابق للمخابرات وإدارات حكومية ذات صلة لكن قاضيا في المحكمة العليا حكم العام الماضي بأن المحاكم الانجليزية غير مختصة بنظر القضية.
وكان السبب في ذلك هو أن مزاعم خطف بلحاج وتسليمه تشمل دولا أخرى أهمها الولايات المتحدة وهناك حصانة للدول تحول دون محاكمتها أمام محاكم أجنبية. كما يمنع حظر الدعاوى التي تضع تصرفات الدول الأخرى في موضع مساءلة ذلك أيضا.
وألغى ثلاثة قضاة في محكمة استئناف لندن هذا الحكم اليوم الخميس مما يمهد الطريق أمام سعي بلحاج وزوجته للحصول على تعويضات عن الاضرار لكن المحكمة سمحت للحكومة بإحالة القضية إلى المحكمة العليا البريطانية.
وقال القضاة في حكمهم “المزاعم في هذه القضية -ورغم كونها مجرد مزاعم- فإنها تعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
“الحقيقة الواضحة هو أنه ما لم تتمكن المحاكم الانجليزية من ممارسة اختصاصها في هذه القضية فإن هذه المزاعم الخطيرة للغاية ضد السلطة التنفيذية لن تخضع أبدا للتحقيق القضائي”.
ويقول بلحاج إنه احتجز أصلا في الصين قبل أن ينقل إلى ماليزيا ومنها إلى “موقع أسود” تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تايلاند.
* “اتفاق في الصحراء”
تسلم ضباط تابعون لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بلحاج بعدما تلقوا معلومة من جهاز ام.آي 6 البريطاني ونقل بلحاج جوا عبر جزيرة دييجو جارسيا البريطانية بالمحيط الهندي إلى طرابلس.
ولأنه كان خصما قديما للقذافي وضع بلحاج في السجن وتعرض للتعذيب إلى أن أطلق سراحه عام 2010 كما تعرضت زوجته لاساءة المعاملة أثناء حبسها لمدة أربعة أشهر.
وبعد سقوط القذافي عثر على وثائق تشير إلى أن مسؤولين بريطانيين كانوا على اتصال بقائد المخابرات الليبية السابق موسى كوسا فيما يتعلق ببلحاج.
وقال بلحاج في بيان “الجزء الخاص بنا في الاتفاق في الصحراء وهو الخطف والسجن السري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وغرفة التعذيب في طرابلس .. يبدو مؤلما وحديثا وكأنه حدث بالأمس فقط.. لم نحلم قط بأن بريطانيا ستتآمر في شيء كهذا إلى أن رأينا الدليل بأعيننا”.
وواجهت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية ام.آي 5 وذراعها الخارجية ام.آي 6 اتهامات لسنوات بالتورط في اساءة معاملة أشخاص يشتبه بأنهم متشددون على يد السلطات الأمريكية في أغلب الأحيان.
ونفى وزراء بريطانيون مرارا أي علم بارسال أي شخص للتعذيب في الخارج وصدرت تحذيرات من أن الكشف عن معلومات مخابرات سرية أمام المحاكم قد يضر بالعلاقات مع واشنطن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنها تبحث تفاصيل الحكم الصادر الخميس وستطعن ضده لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
لكن مدافعين عن حقوق الانسان قالوا إن الحكم مهم.
وقالت كوري كريدر مديرة منظمة ريبريف “تخشى الحكومة كثيرا نظر المحكمة لهذه القضية التي عطلتها لسنوات بتقديم عدد من الفزاعات مثل القول مثلا إن الولايات المتحدة ستغضب إذا أعطي السيد بلحاج وزوجته فرصة أمام المحكمة في بريطانيا.
“كانت المحكمة محقة: الحرج ليس سببا لرفض النظر في مزاعم ضحايا تعذيب”.