لا يفاجئني ما تم تسريبه عن محاولات اقتناء النظام لتقنيات تجسس على المواطنين، فقد فعلها ويفعلها بشكل دائم وبطرق بدائية وأكثر همجية.
قبل ثلاث سنوات وصلتني معلومات مؤكدة عن سعي الأمن إلى التجسس على أخبار السياسيين والمناضلين الحقوقيين عن طريق نزل الإقامة والفنادق في مختلف أرجاء الوطن، وتم الاتصال بالملاك أو القائمين عليها لتكليفهم بتلك المهمة وتهديدهم عند الاقتضاء..
وأعلم من مصادري أن شركات الاتصال تقوم ببعض المتابعات غير القانونية لمستخدميها بناء على طلب من أكثر الجهات الأمنية ظلامية في دوائر الامن..
وفي الحقيقة فإنني كمواطن لا أرى مشكلة في أن تكون للمخابرات الوطنية والدوائر الأمنية وسائل متطورة للمتابعة من أجل حفظ الأمن العام وسلامة الوطن والمواطنين، ولكن بضوابط وقيود قانونية صارمة، فلا تنتهك الخصوصيات، ولا تستخدم المعلومات المتحصل عليها استخدامات سياسية، أو إجرامية حتى كما يفعل هذا النظام.
ولأن الحرية حق لصيق خاص ب"الانسان" ولا يمكن التنازل عنه أو المساومة فيه، فإنني سأحمي حقي - كما أفعل - بوسائلي أنا أيضا والمتطورة.
نقلا عن صفحة الكاتب