كيف لوفاة رجل اقاتدته الشرطة إلى مخافرها و على جثته كدمات و آثار تعذيب أن تكون هذه الوفاة طبيعية ؟
و كيف نصدق أنه لم يقرر أن يموت بطريقة طبيعية إلا في مخافر الشرطة ؟
و ماهي علاقة الطب الجنائي بالجراحة العامة ؟
إنها فضيحة و تزوير و بطش و قتل و تعذيب. و الطبيب الذي كتب التقرير لم تعد له مصداقية بعد اليوم.
و الفضيحة الكبرى أنه حسب علمي لا يوجد متخصص واحد في الطب الجنائي في موريتانيا و لم تهتم السلطات المتعاقبة لحد الآن بابتعاث أطباء للتخصص في هذا المجال لأنها ببساطة لم ترد أن نكون دولة قانون.
ما زالت الشرطة تقتل في مخافرها مواطنين موريتانيين تحت سياط جلاديها و مازلت الناس تسكت هنا على هذه الممارسات الشنعاء.
متى سنصبح في دولة يسودها القانون و تتمتع فيها مؤسسات الجمهورية باحترام متبادل مع مواطني الجمهورية ؟
هذا حلم نضحي من أجله بالكثير و ما زلنا على استعداد لتقديم المزيد.
نقلا عن صفحة الكاتبة