أثارت التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام الماضية، وطالت عدة أجهزة أمنية وحكومية هامة، الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام في الشارع الجزائري، بشأن دلالاتها وأسبابها.
فـبعد ساعات من تعديل حكومي جزئي مس مجموعة من الوزارات، أعلن بوتفليقة عن حركة تغيير واسعة بسلك الولاة (المحافظين)، لتعقبه بعد ذلك عملية تغيير هامة شملت ثلاثة أجهزة تابعة للجيش، ويتعلق الأمر بتغيير قائد مديرية الأمن الداخلي (مكافحة التجسس) داخل المخابرات، ومسؤول مديرية الأمن الرئاسي، وقائد الحرس الجمهوري.
ويؤكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية إسماعيل معراف أن هذه التعديلات جاءت لتؤكد "وجود صراع نفته سابقا السلطة بين مؤسستي الرئاسة والمخابرات".
وبرأيه فإن هذه "التغييرات مؤشر إخفاق واضح على مستوى السلطة في إدارة خلافاتها بطرق سلسة، وتؤكد وجود تباين في الرؤى بين المؤسستين في تسيير الشأن العام للجزائريين".
واتهم معراف أطرافا أجنبية، في مقدمتها فرنسا، بالدخول على الخط، وبيّن أن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند الذي يساند بقوة الرئيس بوتفليقة استشعر تعرض مصالح بلاده الاقتصادية في الجزائر للخطر، بعد تواتر أنباء عن إيقاف عدد كبير من الشركات الفرنسية عن العمل بالجزائر، وهو ما دفعه لطلب مقابلة قائد المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق"، لكن الأخير رفض ذلك.
معراف: التغييرات الأمنية دليل على أن الرئاسة قلقة من نجاح المخابرات