قال وزير المالية، تعليقا على قانون المالية المعدل، المعتمد الأسبوع الماضي من قبل الحكومة إن الزيادة في العبء الضريبي على استيراد الأرز هو جزء من سياسة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي، وتسريع عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، التي وصلت إلى 75 بالمائة من الاحتياجات.
من غير المعروف ما إذا كان الأمر عجزا من الوزير أو سوء نية، ولكن في كلتا الحالتين فإنه لم يقل الحقيقة كاملة. في الواقع، فإن القانون المالية الجديد رفع الضرائب على العديد من المنتجات المستوردة وليس فقط على الأرز واختار الوزير التركيز على الأرز، لإيجاد عذر مقبول لما يبدو محاولة لإيجاد حل للصعوبات المالية الكبيرة للدولة، وهو ما فشل فيه.
تأسيسا على المثل "ال امشكر ش إدير ش فبل"فإنه الأولى أن نجعل الأرز الموريتاني قادرا على المنافسة، ونوفره لمن يطلبونه، فمئات العائلات تسعى للحصول عليه دون جدوى. ومن المؤكد أنه توجد منافذ هنا وهناك، ولكنه لا يزال بعيدا عن دوائر التوزيع التقليدية. لذلك من الصعب تصديق وزير المالية عندما يقول أن موريتانيا تغطي 75 بالمائة من احتياجاتها من الأرز.
القانون الجديد الذي يسعى لإعادة التوازن إلى الميزانية فرض أيضا ضرائب على المحروقات، بالإضافة إلى ما ذكرته مصادر صحفية من أن الدولة حصّلت 21 مليار على ظهر المستهلك منذ تهاوى أسعار النفط في الأسواق العالمية وثباته في محطات الوقود الموريتانية. ذلك الهبوط في الأسعار الذي مكّن دولا مجاورة من خفض أسعار المحروقات وهي الفرضية التي رفضها الرئيس ولد عبد العزيز بشكل قاطع محتجا بأن الدولة لها الحق في استرداد ما أنفقته من دعم للمحروقات خلال السنوات المالية متجاهلا الأثر الاجتماعي والاقتصادي على حياة المستهلك.
وزير المالية كرّر خطابا اعتدنا على سماعه منذ عهد ولد الطائع وهو أن 'كل شيء على ما يرام، تحت سماء الجمهورية الإسلامية المباركة' التي هي من الدول القليلة من العالم التي لا تواجه أية صعوبات.
تدابير ستلقى المزيد من الأعباء على كواهل الأسر التي تعاني من الكثير من الضغوط خصوصا في مواسم الأعياد والاستعداد للافتتاح الدراسي المقبل، الذي بدأ الإعداد له من الآن. هذه القرارات ستؤثر الغالبية العظمى من المواطنين، وخاصة ربات الأسر القلقة على نحو متزايد بسبب عدم استقرار أوضاعهن المالية والكثير من النفقات التي تنتظرهم. فالتدهور السريع في القوة الشرائية للموريتاني تجعله غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية لحياة سلمية وكريمة في بلد مليء بالموارد الطبيعية.
فالأسر لا تستطيع استيفاء الحد الأدنى لاسيما أن الحد الأدنى للأجر المضمون (SMIG) ثابت في حدود ثلاثين ألف أوقية، ولا يزال العاملون في الفئات الدنيا في انتظار إعادة النظر فيه، وهو ما يظهر أنه طموح بعيد المنال. تواجه الأسر إلى جانب الانخفاض في القوة الشرائية، ارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد الأسعار بشكل حاد، وهو ما يعزوه البعض إلى أننا نستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا.
ترجمة الصحراء
لقراءة المقال كما ترجمته الصحراء اضغط هنا