أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أنه تم تخصيص 306 ملايين دينار إضافية للميزانية التكميلية لدعم المعدات والتجهيزات اللازمة للأمن والجمارك والمؤسسة العسكرية.
كما شدد على ضرورة الوحدة الوطنية وانخراط جميع القوى في مجهود القضاء على آفة الإرهاب.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية الإجراءات الاستثنائية لفائدة القطاعات المتضررة من الإرهاب، خاصة القطاع السياحي، كما يشمل المشروع أيضا إجراءات لفائدة الطبقات الضعيفة المتوسطة.
من جهة أخرى، قال سليم شاكر وزير المالية التونسي، إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس سوف تكون بين 0.5% و1% ولن تتجاوز هذا الحد في أية حالة من الحالات.
وأشار شاكر إلى أنه تم مراجعة هذه النسبة في الميزانية التكميلية وتقليصها إلى1% بعدما كانت مضبوطة في حدود 3% في الميزانية الأصلية.
وأشار إلى أن هذه النسبة هي أضعف نسبة نمو للاقتصاد بعد الثورة أي خلال 5 سنوات الماضية وفي تاريخ تونس المستقلة.
وحول سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية التكميلي أفاد وزير المالية أنه تم التخفيض في حجم الميزانية العامة للدولة بما قدره 1900 مليون دينار أي 27 ملياراً و900 مليون دينار مقابل 29 مليار دينار في قانون المالية الأصلي ويساعد هذا التخفيض على التقليص من عجز الميزانية لكن بنسبة طفيفة جدا لا تكاد تذكر.
كما تحدث شاكر عن أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثلة أساسا في إلغاء معلوم مغادرة البلاد التونسية المقدر بـ30 دينارا إضافة إلى الزيادة في المنحة الجامعية من 60 دينارا إلى 80 دينارا، فضلاً عن إجراءات استثنائية بخصوص مساندة قطاع السياحة وبعض الإجراءات الخاصة بتنقية المناخ الاجتماعي.
وقال الوزير إنه تم الإبقاء على العمل بنظام دعم المواد الأساسية وغيرها من المواد المدعمة.