وصف القيادي بحركة "النهضة" الإسلامية في تونس، وعضو البرلمان العجمي الوريمي، قرار وزير الشؤون الدينية، عثمان بطيخ بإعفاء الوزير السابق للشؤون الدينية في عهد الترويكا، نور الدين الخادمي من الإمامة والخطابة، بأنه "قرار تعسفي إداريا وسياسيا"، مطالبا "بالكف عن "استبلاه" التونسيين، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الشؤون الدينية، قد شرعت منذ فترة في غلق عدد من المساجد، بدعوى أنها غير خاضعة لسلطة الحكومة، حيث يسيطر على تصريف شؤونها أشخاص متهمون بانتمائه للتيارات المتشددة.
كما شرعت الوزارة في إعفاء عدد من خطباء المساجد، وذلك في إطار الحرب التي تشنها الحكومة التونسية على الجماعات المتشددة، التي عمدت منذ الثورة إلى استغلال المساجد في تأطير الشباب وانتدابه للقتال ببؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
وعلّق وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي على قرار إعفائه، معتبرا أنه قرار "غير قانوني"، مثلما ورد في نص على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وخلف إعفاء بعض خطباء وأئمة المساجد جدلا بين التونسيين، فالفريق الرافض يعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة يندرج ضمن "تجفيف منابع التدين الوسطي"، وهو يعد بالتالي "خدمة" للفكر الديني المتشدد.
في المقابل رأى أنصار الإعفاءات، أن هؤلاء الخطباء يتحملون وزر ومسؤولية انتشار الفكر المتشدد في تونس، وأنهم يقفون وراء هجرة الشباب التونسي نحو تنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش".
وكتبت الجامعية رجاء بن سلامة، معلقة على إعفاء الوزير الأسبق للشؤون الدينية "أن نور الدّين الخادميّ يجب أن لا يعزل فقط، بل لابد أن يحاسب على مشاركته في دفع الشّباب للسفر إلى سوريا".
وأضافت أن "الأدلّة على ذلك موجودة بالصوت والصورة. ولسنا فاقدي الذّاكرة، لن ننسى ما اقترفته أيادي التّرويكا في حقّ تونس. وما نعاني من تبعاته إلى اليوم".
وشددت على أنه "يمكن أن نصفح لكن لا يمكن أن ننسى. ولا يمكن أن نصفح إذا ارتفعت الأصوات التي تدافع عن هؤلاء الجناة، واختفت الأصوات التي تعتذر وتعترف بالأخطاء".