دعا اليوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المكلف بملف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي البرلمان الموريتاني إلى رفض مشروع قانون الجمعيات، الذي تم إعداده دون التشاور مع المعنيين، كما أنه لا يضمن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حسب تعبير ماينا كياي.
المسئول الأممي قال في تصريحات ترجمها مركز الصحراء إنه على الرغم من جهود موريتانيا لإصلاح وتحسين القوانين التي تحكم عمل المجتمع المدني، فأن هذا القانون يهدد ممارسة الحريات الأساسية في البلد ولاسيما الحق في حرية تكوين الجمعيات حسب تعبيره.
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء عدم التشاور مع المجتمع المدني قبل صياغة تعديلات على مشروع قانون بشأن الجمعيات في تناقض مع المعايير الدولية، مضيفا: ينبغي للحكومة الموريتانية أن تنظر للمجتمع المدني كشريك أساسي في عملية الإصلاح.
القانون الذي يفرض على الجمعيات الحصول على ترخيص مسبق كإجراء لا بد منه قبل ممارسة نشاطه وذلك بدلا من عملية بسيطة تتمثل في مجرد "إخطار" وهو ما من شأنه أن يعيق عمل المجتمع المدني في موريتانيا حسب تعبير المسؤول الأممي.