سوف تبرم موريتانيا في سبتمبر المقبل، برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي لتحقيق استقرار اقتصادها في ظل انخفاض معدل النمو وتفشى الفقر والبطالة، حيث تعتمد موريتانيا بشكل مفرط على قطاع المعادن الذي يواجه أزمة أدت إلى انهيار أسعاره في السوق العالمية، في حين لا يزال الجهاز الإداري والقضائي الموريتاني غير قادر على تحقيق طفرة في مجال الاستثمار.
هذا البرنامج الجديد قد يفرض على الحكومة الموريتانية بعض إجراءات التقشف لضمان استمرار التوازن في الميزانية العامة وعدم زيادة نسبة المديونية التي وصلت إلى نسبة 85 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا