عقد ممثلو منظمات المجتمع المدني والحكومة الموريتانية اجتماعا الخميس 13 أغسطس الجاري لمناقشة مشروع قانون الجمعيات.
المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء لكنه تعرض للنقد الحاد من قبل جزء من المجتمع المدني الموريتاني، ولكن أيضا من قبل الأمم المتحدة، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات التراخيص المسبقة لإنشاء الجمعيات المطلوب من قبل الحكومة.
في وقت سابق من هذا الاسبوع أبدى مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان قلقه إزاء مشروع القانون قائلا إن النص يحتوي على تهدد المجتمع المدني وممارسة الحريات الأساسية في البلاد، كما انتقد المسئول الأممي عدم التشاور مع منظمات المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون.
وهو اتهام تنفيه الحكومة الموريتانية، التي تعتقد أن المجتمع المدني قد شارك في عملية صياغة مشروع القانون، كما تدافع الحكومة عن المشروع وتؤكد أنه لا يمثل أي انتهاك لحرية التجمع، لكنه سيساهم في تمهين وتحديث المجتمع المدني في البلاد.
منظمات المجتمع المدني وبالتحديد، منتقدي مشروع القانون، أبدوا سعادتهم للمشاركة في هذا الاجتماع التشاوري مؤكدين أنهم يدافعون عن نظام الإشعار الذي سيتيح للجمعيات عدم الانتظار للحصول على إذن من السلطات المحلية أو الوطنية. وهم يرون أن نظام الإبلاغ يتماشى مع المعايير الدولية في إنشاء الجمعيات.
هذا هو حال محمد عبد الله بليل، رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الفساد، الذي يعتبر نظام الإشعار "يتفق مع الدستور الموريتاني وإرادة الدولة للدفاع وحماية جميع الحريات الفردية والجماعية. وأضاف أنه يأمل نجاح هذا الاجتماع حيث أن هذا المشروع لا يزال من الممكن تعديله في اتجاه حماية أفضل للحريات النقابية والتنظيم.
وتؤكد الحكومة الموريتانية أنه ستعدل مشروع القانون في اتجاه النقاط التي سيتم الاتفاق عليها على أن يعرض على البرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة، في أكتوبر.
لمطالعة الأصل اضغط هنا