قرر البنك الإفريقي للتنمية نهاية مايو الماضي تعليق استخدم الخطوط التونسية من أجل البعثات الرسمية لموظفيه وهو الحظر الذي ما يزال مستمرا حتى الآن.
بعد مرور شهرين، قررت لجنة الأزمة التي شُكلت من أجل تطبيق القرار السابق أن على موظفي البنك وعائلاتهم عدم استخدام الخطوط التونسية حفاظا على سلامتهم في ظل التدهور الأمني الحاصل في تونس.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد قرّر العام الماضي ترك مقره في العاصمة التونسية والعودة إلى أبيدجان ونفذ خطة لنقل موظفيه البالغ عددهم 1200 شخص.
لمطالعة الأصل اضغط هنا