حمل مسؤول كبير في الحركة الوطنية لتحرير أزواد «حكومة باماكو المسؤولية عن الاقتتال الدائر في نواحي آجرير وإنفيف شمال مالي بين من سماهم ميليشيات حكومة مالي ومقاتلي مجلس تنسيق حركات التحرير الوطني في أزواد».
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات للقدس العربي أمس «أن حكومة باماكو قررت لسبب يخصها، بعد دخول جميع الأطراف في إجراءات تنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة في أيار/مايو 2015 وملحقاتها الموقعة في حزيران/يونيو الماضي، إشعال حرب بين طوائف أزواد حيث جندت ميلشياتها المنضوية في حركة «غاتيا» وفي الجبهة العربية (فصيل أحمد ولد سيدي محمد والمتحالفين معه) لشن غارة على مواقع الحركة الوطنية لتحرير أزواد في قرية إنفيف الواقعة على بعد 115 ميلا غرب كيدال وفي قرية آجرير الواقعة على بعد 130 ميلا جنوب شرقي كيدال، وذلك في وقت كان فيه الجميع قد وضع السلاح بعد التوقيع على اتفاق السلام وبينما كان مقاتلو الحركة في إجازة عيد الفطر الماضي».
وأوضح المسؤول «أن ميليشيات حكومة باماكو تستخدم سلاح الجيش المالي ووسائله العسكرية وحتى أزياءه»، موضحا «أن ذلك يعتبر خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم يوم 23 أيار 2014 بوساطة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بوصفه إذ ذاك رئيسا للاتحاد الأفريقي كما أنه عرقلة كبرى لاتفاق الجزائر وملاحقه الذي لم يتوصل إليه إلا بجهود مضنية».
وقال «إن معارك عيد الفطر أسفرت عن عدة قتلى وجرحى وإحراق سيارات»، مشيرا إلى « أن هذه الحرب هدفها إظهار الاقتتال الداخلي بين أبناء الإقليم، كما أن الجماعات الموالية لباماكو ترى فيها وسيلة لإجهاض اتفاقية السلام التي ستنهي، إذا هي طبقت، أدوار هذه الجماعات التي تعيش على منافع موالاة الحكومة المالية».
وأكد المسؤول «أن مجلس تنسيق حركات أزواد قرر مواصلة العمل لتنفيذ اتفاقية السلام التي بذل المجلس جهودا مضنية لإقناع القيادات التقليدية والقبلية الأزوادية بها إيمانا منه بأهمية الحل السلمي، لكن من دون المساس بحق تقرير شعب أزواد لمصيره بنفسه، ومن دون التفريط في شبر من الأراضي الخاضعة لسلطة الحركة الوطنية».
واستغرب المسؤول «قيام بعثة الأمم المتحدة وحكومة باماكو بإقامة منطقة أمنية محمية»، مطالبا «قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإزالة المنطقة الأمنية التي اقامتها حول بلدات تابانكورت وأنافيف وماناكا وغوندام وبير وتومبكوتو وغاو وكيدال».
كما طالب المسؤول الأزوادي باسم ائتلاف تنسيق حركات أزواد، بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة برفع المنطقة الأمنية في أقرب وقت ممكن مع السماح للأطراف المختلفة بتسوية خلافاتها فيما بينها».
ولم يستبعد المسؤول الأزوادي السامي «أن يكون لأطراف إقليمية أخرى اليد في تأجيج الاقتتال الدائر بين الأزواديين، وذلك لتحقيق أهداف منها إشغال الرأي العام الداخلي لتلك الأطراف عن المشاكل الداخلية بأزمات حدودية خارجية».
وكان مسؤول كبير في مجلس تنسيق حركات أزواد قد أعلن أمس الأول في تصريحات صحافية وقف المجلس مشاركته في لجنة متابعة اتفاق السلام حتى تغادر القوات المقربة من السلطات المالية مدينة أنيفي التي سيطروا عليها منذ منتصف أغسطس/آب الجاري.
وأوضح سيدي إبراهيم ولد سيداتي الموجود حاليا في باماكو ضمن تفاوض لإنقاذ الموقف «أن مجلس تنسيق حركات أزواد «تبقى مؤيدة للحوار طالما لم تحدث ميدانيا انتهاكات أخرى لاتفاق السلام».
وكان رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال أغ شريف قد وقع منتصف أيار الماضي على اتفاق السلام في مالي.
وينص الاتفاق على توسيع المشاركة المحلية في الحكم، ودمج مقاتلي هذه الحركات بالجيش الوطني وتنظيم مؤتمر عام للمصالحة خلال سنتين من توقيع الاتفاق.
وكانت حكومة مالي قد وافقت على الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة والجزائر في مارس/آذار الماضي لكن ائتلاف تنسيقية الحركات الأزوادية، بقيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، قال إن الاقتراح لا يلبي مطالبه بخصوص المنطقة الشمالية التي تطلق عليها اسم أزواد، ثم اتفقت الأطراف بعد تفاوض عسير على إضافة مقترحات تنسيقية الحركات الأزوادية كملحق بالاتفاق الأم.
وتسعى الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى حكم ذاتي موسع الصلاحيات في إقليم أزواد (شمال مالي)، وتطالب الحركة بإدراج هوية الطوارق في ولايات الشمال التي تعنيهم ككيدال وغاو، على أن تكرس حقوقهم في الدستور كضمان لها.
كما تفاوض الحركة دائما على «حصتها من الضباط في الجيش المالي»، وأيضا على إعطاء الأولوية في مجال التنمية بالشمال.
وكانت مالي دخلت في أزمة سياسية وعسكرية استمرت 18 شهرا إثر هجوم شنته الحركة الوطنية لتحرير أزواد في 2012 ضد الجيش شمال البلاد.
وكنتيجة لهذه الأزمة سيطرت مجموعات إسلامية تابعة لـ»تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي» على شمال البلاد قبل إزاحتها إثر تدخل عسكري قادته فرنسا.