اعتمدت الحكومة الموريتانية في جلستها الأسبوعية يوم الخميس الماضي مشروع قانون بشأن جرائم الإنترنت، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وهو المشروع الذي يهدف إلى تعريف جرائم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
ويهدف القانون إلى توفير الحماية الجنائية للأنظمة والبيانات ومعاقبة الجرائم المتعلقة بالمحتوى، وفقا لوزير الاتصالات الموريتانيا ديا ملل.
وشدد الوزير على أن قانون مجتمع المعلومات الذي تم اعتماده أيضا من قبل المجلس يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد للتنمية المتناغمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موريتانيا مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السياسة العامة والاحترام الدقيق للأخلاق والقيم الدينية والثقافية وفق تعبيره.