قالت مصادر من حملة الشهادات العاطلين عن العمل إن وكالة الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تحضر لإحالة عدد من زملائهم إلى السجن بعد أن أمرت الشرطة باعتقالهم لعدة أيام.
وحسب تظلم بعثوا به لموقع الصحراء فإن حملة الشهادات المستهدفين بهذه الإجراءات سبق وأن وعدتهم وكالة تشغيل الشباب بتمويلات ميسرة لمشاريع ذات جدوائية اقتصادية اشترطت لاستفادتهم منها التكتل في شركات ذات مسؤولية محدودة حتى تسهل مراقبة تسييرها.
ووفق التظلم فقد شرع العاطلون في جمع رؤوس الأموال اللازمة لتأسيس شركات عبر ما هو متاح من وسائل بعد تحصيل رأس مال بلغ مليون أوقية لكل شركة.
وبعد تأسيسها تقدمت تلك الشركات بطلبات للاستفادة من تلك الوعود التي تجسدت في ماكينات لصناعة اللبن (ابريك) باعها لهم صندوق الإيداع والتنمية عبر عقود مرابحة، ليتبين بعد تجربتها أنها ليست بنفس المواصفات التي وقع عليها التراضي وأنها تنطوي على عيوب خفية فاحتجوا بذلك وطلبوا من الصندوق استلامها وفسخ البيع مادام البائع يضمن العيوب الخفية إلا أن أمينه العام رفض ذلك متمسكا بأنهم باعوها دون أن يجربوها. فطلبت منهم الشركات رفع اليد عن تلك المعدات والتصريح بأنه لم يعد يرتهنها أو يتمسك بوعد رهنها له لعلهم يتمكنوا من بيعها ودفع ثمنها له على أن يتحمل الشركات ببقية المديونية فرفض مصرحا بعدم اعترافه بالشخص المعنوي لتلك الشركات ومؤكدا كون نظريته تقوم على كون الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ضامنون لذمة الشركة وأيضا أن الضامن أيضا ملزم بالوفاء قبل المضمون عليه أي أنه عليهم تسديد المديونية قبل تصفية الشركة وإعلان إفلاسها، وألزم العاطلين عن العمل بجمع الثمن والزيادات بنفس الطريقة التي جمعوا بها رأس المال وفق تعبيرهم.
ولا زال المعنيون وفق التظلم يتابعون بعد شكوى قدمت ضدهم، متهمين الأمين العام للصندوق باستهدافهم.