تأخر الإلغاء الرسمي للرق في العالم الإسلامي: 1968 في المملكة العربية السعودية، 1970 في عمان وموريتانيا. في البلد الأخير، يبدو أن الإلغاء لم يكن كاملا حيث اعتمد البرلمان الجمعة 14 أغسطس، قانونا شديدا لمحاربة العبودية، وهو ما يثبت أنها لا تزال ممارسة على نطاق واسع على السكان السود في موريتانيا.
في الخليج، تعد ممارسة الكفيل شكلا آخر من أشكال العبودية، حيث يجب على الخادمات الأجنبيات تسليم جوازات سفرهم إلى أرباب العمل (ملاك؟). فإذا ما خضعن لمعاملة قاسية، فإنهنّ غير قادرات على ترك وظائفهنّ. وإذا كانت الغالبية من العاملات في المنازل تعيش حياة هادئة، فما ذاك لحسن حظها، (ولكن أليس الإسلام يوصي بالعطف على عباد الله؟)، هناك العديد من التجاوزات. وهناك حتى من الغربيين الذين يعيشون في الرياض من يستغلون العاملين لديهم! دول الخليج استمرت هذه الممارسات، لأننا نجد في القرآن والحديث، العديد من التلميحات الى العبودية. وإنكار العبودية هو إنكار لهذه النصوص الشرعية!
في أوروبا كانت العبودية تمارس على الأفارقة والهنود. وقد ارتكب الأوروبيون البيض فظائع خلال تلك القرون المظلمة. ولكن الغالبية من المسيحيين، مثلهم مثل المسلمين، يعاملون برفق أولئك الذين استعبدوا. ومنذ عام 1870، ألغت جميع الدول الأوروبية والأمريكية العبودية، ولم يعد في العالم الغربي من يبررها.
وما يصلنا عن الممارسات الغَرْبية في مجال العبودية فظيع جدا ولكنه أصبح قديما وكان يمارس خصوصا في المستعمرات (والذي هو بالفعل أيضا، بالطبع). أما أولئك الذي يسعون من أحفاد العبيد في الحصول على تعويض فإن عليهم أن يركزوا اهتمامهم على الدول التي لا تزال تمارس العبودية بشكل أو بآخر أو حتى تمجدها.
لمطالعة الأصل اضغط هنا