كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية سربت لموقع الصحراء تحويل عشرات الملايين لقيادة الأركان الوطنية لشراء سيارات رباعية الدفع مخصصة للأسطول الإداري لوزارة التجهيز والنقل.
وقد حولت وزارة المالية المبلغ المذكور لحساب قيادة الأركان في البنك المركزي نهاية شهر مارس المنصرم.
وتعيد الوثيقة هيمنة المؤسسة العسكرية حيث باتت من أكبر الموردين لقطاعات حكومية وهي وظيفة لا تدخل ضمن تخصصها الموكل إليها بحكم القانون الموريتاني.
ولا يعرف ما إذا كانت السيارات رباعية الدفع المستجلبة للوزارة المعنية قد عملت ضمن أسطول السيارات التابع للجيش الموريتاني أم أنها سيارات سيتم اقتناؤها من الخارج.
وظلت المعارضة تتهم النظام الحالي بالزج بالمؤسسة العسكرية في أعمال لم تكن من صميم أعمالها الموكلة إليها.