في مطلع العام 2010 وتحديدا في فبراير امتلأت وسائل الاعلام الرسمية ضجيجا وصراخا حول انجاز تاريخي غير مسبوق، إنه اتفاقية أبرمتها حكومة الجنرال مع شركة صينية بمبلغ حوالي 200 مليون دولار أي ما يناهز 60 مليار أوقية من أجل انجاز مشروع للصرف الصحي في كل من: في تفرغ زينه والسبخة والميناء ولكصر، وهي المقاطعات التي اختيرت حسب الحاجة الملحة كما قالت الحكومة آنذاك!
وتنصّ الاتفاقية أن المشروع ينتهي بعد ثلاث سنوات ونصف أي يوليو 2013 .. ومن المؤسف المخجل أن هذه كل هذه الفترة انقضت ولم يبدأ أي عمل ميداني في هذا المشروع!
وبعد حوالي سنة على انتهاء الفترة المحددة في الاتفاقية المزعومة، خرج الجنرال عزيز في إحدى طلعاته الحكيمة ـ أظنها في نشاط للشجر أو الرياضة ـ ليقول ان الاتفاقية تم الغاؤها بسبب التكلفة الكبيرة. لاحظوا مدى الاحتقار، حيث لم يتم الاعلان عن الغاء الصفقة بنفس الآلية التي تم الترويج لها، ولا بنفس الزخم، ولم يتم عن طريق الاجراءات العادية أيضا، ولم يتم الا بعد انقضاء 4 سنوات على كذبة الصرف الصحي!
بأي منطق لا يتم الغاء صفقة كبيرة كهذه الا بعد انتهاء فترة التنفيذ؟ أو بأي منطق يتم الالغاء ولا يتم الاعلان عنه إلا بعد كل هذه الفترة، وبعد أن تعالت الاصوات المطالبة بالتنفيذ؟ وبأي منطق نقضي 5 سنوات ولم نجد البديل عن هذه الصفقة السحرية؟ أي احتقار هذا؟ يخليكم ذا حكماش؟
نقلا عن صفحة الكاتب