أبلغ الوزير الأول يحيي ولد حدّمين مجموعة من ممثلي سكّان تجمع قرى دار البركة كانوا قد اجتمعوا به يوم أمس أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزرعي قد قررت التخلي عن استغلال الـ3200 هكتار التي كانت قد حصلت عليها من خلال اتفاقية مع الحكومة، وذلك مراعاة لموقف السكان المحليين الرافض لهذا المشروع.
من جهة ثانية أفرجت السلطات الموريتانية عن عدد من سكّان القرى الواقعة في ولاية لبراكنة وذلك بعد احتجازهم لأكثر من أسبوع في عاصمة الولاية ألاك.
ويتألف الوفد التي التقاه ولد حدّمين من كل من عمدة البلدية السابق تجان كان وحماه الله ديا وشيخ بوغي انجاي با والدي عمر.
وقد وصف صار ممادو من تجمع منظمات حقوق الإنسان 'فوناد' ما حصل بأنه نصف انتصار داعيا إلى التركيز على القضايا العقارية لحل النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وكانت موريتانيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي قد وقّعتا اتفاقية بموجبها تؤجر موريتانيا للهيئة 3200 هكتار من الأراضي الزراعية في براكنة مقابل 500 دولار لكل هكتار، وذلك وفق معلومات رسمية تم نشرها في 9 من إبريل الماضي. وقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير المالية المختار اجاي ومن جانب الهيئة رئيسها محمد المزروعي.