أعلن البنك الدولي أنه قد منح موريتانيا منحتين بمبلغ إجمالي 19 مليون دولار لمساعدة الحكومة على معالجة الأسباب الهيكلية للضعف الاقتصادي والاجتماعي للأسر.
المبلغ عبارة عن 15 مليون دولار هدية و4 ملايين منحة مقدمة من طرف صندوق حماية التكافل الاجتماعية في منطقة الساحل (وهو صندوق يديره البنك الدولي) لتمويل مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي في موريتانيا كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وسيخصص مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي في موريتانيا المبلغ لتحقيق اثنين من أركان التكافل الاجتماعي هما التسجيل الاجتماعي وبرنامج التحولات الاجتماعية حسبما قال السيد لاكورد.
وأضاف مدير العمليات في البنك الدولي لموريتانيا لويز لاكورد "أنه على الرغم من الظروف غير المواتية فإن موريتانيا على الطريق الصحيح لأن البلد يواصل نموا إيجابيا بسبب الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وتحسين مناخ ونوعية العمل ،مشيرا إلى أن جزء من السكان ما زال مستبعدا من تقاسم ثمار هذا النمو" وفق تعبيره.