أصبحت جرائم الإنترنت ظاهرة تنمو في جميع أنحاء القارة الإفريقية، المزيد من البلدان الأفريقية اتجهت لكي تأخذ تدابير قمعية ضد أولئك الذين يشرعون في هذا الشكل الجديد من الجريمة.
مؤخرا انضمت تنزانيا إلى مجموعة البلدان الأفريقية، مثل زامبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وكينيا، التي تولى مشكلة الجريمة الإلكترونية أهمية بالغة. فقد أدخلت تنزانيا في نظامها القانوني نصا يعاقب بـ10 أعوام من السجن لمجرمي الإنترنت.
في مايو، صدر أيضا قانون جديد بشأن جرائم الإنترنت في نيجيريا. الذي أصبح أول بلد في غرب أفريقيا، يدعو إلى تطبيق قواعد لتنظيم الفضاء الإلكتروني وفقا لمعايير عالمية.
في موريتانيا أيضا تم عرض مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت في أغسطس الماضي. وهو قانو يهدف لملء الفراغ القانوني في هذا المجال، كما أوضح الوزير الموريتاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مع تزايد أعداد الافارقة الذين يستخدمون الإنترنت وبالموازاة مع الجهود التي تبذلها الدول لمعالجة الفجوة الرقمية فإنه يصبح من الضروري القتال في البر الرئيسي، ضد جرائم الإنترنت، وهو ما يجعل الأمر أحد التحديات الكبرى في المجال الرقمي.
لمطالعة الأصل اطغض هنا