في تقرير صادر يوم أمس الاثنين 5 أكتوبر2015 انتقدت 4 منظمات حقوقية دولية تعامل نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشخصيات الداعمة له مع قضية العبودية في البلد خلال الفترة ما بين 2010 و2015.
وقد وثقت هذه المنظمات 29 حالة من العبودية تم إغلاق ملفات أغلبها دون تحقيق من قبل الشرطة في ظل رفض النيابة إحالة مقترفيها للعدالة حسب تعبير هذه المنظمات.
ورصدت منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة (UNPO) والمجموعة الدولية لحماية حقوق الأقليات (MRG) والدولية لمكافحة الرق (ASI) وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة (SPM) أمثلة من إعاقة النظام وداعميه لمكافحة العبودية وذلك في تقرير من 24 صفحة.
ويسلط التقرير الضوء على عدم القدرة المنهجية لنظام العدالة الموريتاني على توفير سبل الإنصاف لضحايا العبودية.
تقرير المنظمات الحقوقية الدولية قال إن قانون 2007 يتضمن سلسلة من الأحكام التي تجرم العبودية مع فرض عقوبات محددة على مرتكبيها. وقد تمت إعاقته عمليا بسبب عجزه عن تحديد وملاحقة جرائم العبودية.
"وبناء على عدة دراسات وحالات موثقة أوردنا كيف تنتهك الأحكام والقوانين المكافحة للرق بصفة روتينية من قبل الشرطة والمدعين العاميين وموظفي المحاكم الذين يرفضون في كثير من الأحيان الرد على المسترقين وتجار العبودية من خلال عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية ضد المذنبين". حسبما أوردت المنظمات الأربع في تقريرها.
وقالت المنظمات الحقوقية في تقريرها "إن الحكومة الموريتانية يجب أن تلتزم بالقضاء الصارم على العبودية في البلد" .