تونس تمنع الليبيين فيها من ممارسة «أنشطة سياسية»

دعت تونس، أمس الثلاثاء، الليبيين المقيمين على أراضيها، إلى عدم ممارسة أي نشاط سياسي دون إعلام السلطات مسبقاً، مشيرة في الوقت ذاته إلى وقوفها على المسافة نفسها من جميع الأطراف في الدولة الجارة. 
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
وقال البيان إنه «في إطار الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني، وحرصاً على عدم الزجّ بها في الشأن الداخلي الليبي، تدعو وزارة الشؤون الخارجية مجدّداً، جميع الأطراف الليبية الموجودة بتونس إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي، أو تنظيم أية اجتماعات، دون إعلام مسبق للسلطات التونسية المختصة.«
وأشارت الوزارة في بيانها إلى ضرورة «التقيّد بالقوانين الجاري العمل بها في هذا الشأن»، محذرة من أن «المخالفات قد تعرّض مرتكبيها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل إلى حدّ الطرد النهائي والترحيل الفوري من البلاد».
ولفتت الوزارة إلى «وقوف تونس على نفس المسافة من جميع الأطراف الليبية، وحثهم على الحوار، والتوافق لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة».
وفي يونيو/حزيران الماضي، نظم ليبيون مقيمون في تونس، مؤتمر ”المهجرين الليبيين في تونس”، شارك فيه حزبان تونسيان، وحضره مؤيدون للرئيس الراحل معمر القذافي.
ووفقاً لإحصاءات تونسية رسمية، توجد على الأراضي التونسية، نحو مليون ليبي، جاؤوا إلى البلاد بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011 التي شهدتها ليبيا، وأطاحت بنظام القذافي. 
وتعاني ليبيا، منذ تلك «الثورة»، صراعاً مسلحاً دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفضى إلى إعادة البرلمان السابق إلى العمل، وإعلان حكومة من جانب واحد في طرابلس، موازية لحكومة منبثقة عن مجلس النواب المنتخب، الذي يجتمع في طبرق، ومعترف بها دوليا على نطاق واسع.