تسعى الحكومة الجزائرية إلى إزالة ما تعتبره "لبساً"، في فهم اتفاق مشترك تم إبرامه نهاية العام الماضي مع الحكومة الفرنسية، يتعلق بالسماح للأئمة الجزائريين المنتدبين لتأطير المساجد في فرنسا بدراسة القانون المدني الفرنسي في الجامعة.
فالأمر لا يتعلق، حسب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بـ "الحصول على دبلوم في علمانية الدولة" كما جاء على لسان وزير الشؤون الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف، الاثنين الماضي، وإنما بـ "شهادة عليا في القانون المدني".
وقالت مونية سليم مستشارة وزير الشؤون الدينية المكلفة بالإعلام، لـ "العربية.نت"، اليوم الجمعة، إن تصريحات كازنوف، المكلف أيضا بشؤون الأديان، "جاءت في إطار بداية تطبيق اتفاق وقَعه العام الماضي مع السيد وزير الشؤون الدينية (محمد عيسى)، يندرج في سياق التعاون الجاري منذ زمن بعيد بين البلدين، ويخص انتداب أئمة جزائريين للإشراف على المساجد في فرنسا".
ويتضمن الاتفاق، حسب سليم، إتاحة الفرصة للأئمة بالتسجيل في الجامعات والمعاهد الفرنسية، بغرض الحصول على دبلوم في القانون المدني.
وأضافت مسؤولة الوزارة: "فلسفة هذا الاتفاق، أن الإمام الجزائري المنتدب في فرنسا، بحاجة إلى كفاءة علمية وإلمام بالقوانين والتشريعات الفرنسية، يدعَم بها درايته بالعلوم الشرعية. وبعبارة أكثر وضوحا، تعطى للإمام الجزائري فرصة للاطلاع على القانون المدني الفرنسي، حتى يستطيع مخاطبة أفراد الجالية انطلاقاً من فقه الواقع الذي تعيشه. فأئمتنا في فرنسا، الذين يبلغ عددهم حوالي 75، يتوجهون إلى الجيل الثاني والثالث من المغتربين، وهؤلاء بحاجة إلى تعلم دينهم الإسلامي في إطار المنظومة القانونية السائدة في فرنسا".
وتعتقد السيدة سليم أن هناك "سوء فهم" بالنسبة لمضمون الخطاب، بمعنى أن دارسة القانون المدني لا تعني إلزام الأئمة بـ "التفقه في العلمانية الفرنسية".
وكان كازنوف قد صرح خلال زيارة إلى مدينة ليون (وسط شرق فرنسا)، حيث أقيم حفل لتسليم شهادات في علمانية الدولة، أن بلاده وقعت اتفاقا يفرض على الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا، الحصول على دبلوم جامعي في علمانية الدولة.
من جهته، قال رئيس "مجلس الديانة الإسلامية" أنور كبيبش: "أئمة الدول الإسلامية مرحب بهم في المساجد الفرنسية، وآمل في أن يجبر الأئمة أنفسهم على الحصول على دبلوم جامعي خلال السنة الأولى من إقامتهم في فرنسا. إن ذلك سيضمن لهم اندماجاً جيداً".
وأضاف: "عندما يعرفون المبادئ التي ترعى ممارسة الشعائر الدينية في فرنسا، سيصبح بإمكانهم الرد بما يتفق والمجتمع الفرنسي عندما يجيبون على مخاوف المؤمنين".
وأوضحت مونية سليم، أن السلطات الفرنسية كانت ترفض تسجيل الأئمة الجزائريين للدراسة في جامعاتها، مشيرة إلى أن الاتفاق الموقع بين الحكومتين، يضع حداً لهذا المنع "لأن الفرنسيين يرون أن مجتمعهم بحاجة إلى تحصين من التطرف والغلو. ولبلوغ هذا الهدف، من الضروري للأئمة أن يكون لديهم دراية بالقانون المدني".