أقال مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي وعين خلفا له رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا سيدي محمد ولد أميمو.
وقد شملت التغييرات في المجلس مناصب في وزارة العدل إثر ملف ما بات يعرف بملف المخدرات بانواذيبو والذي أطلق القضاء فيه مطلوبا للسلطات المالية.
كما أجرى المجلس تغييرات في الداخلية، شملت تعيين الشيخ ولد أواه واليا لولاية آدرار.